قدر البنك الدولي، إجمالي خسائر الاقتصاد المصري بسبب التلوث الناتج عن عدم معالجة النفايات بنحو  1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما تبلغ قيمته 3.4 مليار دولار.
 
وقالت كاترينا هانسن نائبة المدير التنفيذي للبنك ، إن الحزمة التمويلية سيتم تخصيصها لتطوير 570 شركة تعمل في مجال الحفاظ على البيئة وجمع المخلفات.

وتشير الدراسات المختلفة، إلي وجود نحو 1500 شركة لجمع القمامة خارج نطاق الاقتصاد الرسمي تنتشر في جميع المحافظات، ويعمل بها أكثر من 360 ألف مواطن.
  
وكانت شيرين فراج عضو برلمان العسكر، قد فضحت انقلاب مصر بعد أن أكدت أن مصر استوردت 771.813 طنًا من القمامة والنفايات من الخارج بقيمة 384.7 مليون دولار بما يعادل 6.85 مليار جنيه
 
وقدمت "فراج" بيانًا عاجلاً لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير التنمية المحلية والبيئة بحكومته، موضحةً أن تلك الكميات تم استيرادها في الفترة من أول يناير 2017 إلى 30 يونيو 2017، فضلاً عن استيراد شركة إسبانية مليون كجم (ألف طن) خلال شهرين من بند واحد فقط من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى منذ أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2017، في الوقت الذي تعاني مصر العسكر من أزمة في العملة الصعبة.