يصادف اليوم 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل، وهو الحدث الذي يحتفل به في دول كثيرة بمختلف أنحاء العالم، فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة في كل المجتمعات، لكن إذا ألقينا نظرة على حال الطفل المصري في ظل الانقلاب، نجد أنه في حالة يرثى لها في ظل ظلم وقمع وفقر وانتهاكات لا تنتهي.

وجاءت فكرة اليوم العالمي للطفل بمثابة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.

اعتقالات وانتهاكات 

شكل الانقلاب العسكري في مصر انعطافة في مجال الحقوق والحريات، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات وهي بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، و يخضع لها الأطفال والقصر في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل.
 

ويتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات.

وكشف المرصد المصري للحقوق والحريات تصاعد عمليات قتل الأطفال بدم بارد وتعذيب المئات منهم، إلى جانب العشرات من الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال المعتقلين.

كما أكد المرصد أن تلك الممارسات تصاعدت عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، حيث قُتل خلال الـ100 يوم الأولى من الانقلاب 12 طفلًا بالرصاص الحي، واعتقل 144 طفلًا وجرى تعذيب 72 طفلًا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيًا على 26 طفلًا داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن بحق أطفال قصّر، وهو أمر يخالف قانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.
 

ولم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم للقضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا، بدعوى ارتكابهم "جرائم" تتراوح بين استخدام مسطرة عليها شعار رابعة، أو رفع هذا الشعار، أو حمل بالون أصفر اللون.

منظمة العفو الدولية، ذكرت في تقريرٍ سابق لها أن طفلًا قد اعتقل بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر، تعرض للاغتصاب والتعذيب خلال اعتقاله بقسم ثانٍ مدينة نصر بالقاهرة، بعد إخفائه قسريًا مدة أسبوع كامل، أنكرت خلاله مراكز الشرطة وجوده لديها.
 

المنظمة نقلت عن عائلة مازن محمد عبد الله الذي يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، "أن الفتى عُذب بشكل متكرر في المعتقل، حيث تعرض للصعق بالكهرباء على أعضائه التناسيلة، إضافة إلى إدخال عصا في مؤخرته على يد الشرطة، لإجباره على الاعتراف بالتظاهر بدون ترخيص والانتماء إلى جماعة الإخون المسلمين".

مازن تعرض مرارًا للاغتصاب بإدخال عصا في مؤخرته ما أدى إلى إصابات في الشرج، كما أبلغه عناصر الأمن الوطني بأنه سيتم استجوابه من ضابط آخر في اليوم التالي، وحذروه من أنه سيتعرض للتعذيب مجددًا إن سحب اعترافاته.

هل توقفت الانتهاكات بحق مازن عند الأجهزة الأمنية فقط؟

في اليوم التالي من تعذيب مازن، نُقل إلى مدعي عام أمن الدولة، وفق المنظمة، ليقدم مازن معلومات عن تعذيبه ويطالب محاموه بإجراء فحص طبي عليه، إلا أن المدعي العام قرر تثبيت التهم الموجهة إليه وأمر باستمرار حبسه، رغم أن القانون المصري يحظر حبس الأطفال دون سن الـ 15 قبل المحاكمة.

ومنذ ذلك الحين يجري تمديد حبسه كل 15 يومًا، ويحتجز في زنزانة مكتظة مع البالغين في قسم شرطة أول مدينة نصر، ولم يُسمح للمحامي بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي.
 

كما أصيب بمرض جلدي بسبب سوء نظافة المكان، ويسمح لعائلته بزيارته مرة واحدة في الأسبوع، ولدقيقة واحدة فقط، وهو ما يعني "أن أمه قادرة على تقبيله مرة واحدة من خلف القضبان ثم الرحيل".

تحرش واغتصاب

أصبح اغتصاب الأطفال ظاهرة كارثية تهدد المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، في ظل غياب الرقابة والواعظ الديني والأخلاقي، مما جعلها كبوسًا يؤرق المصريين، ولا يعلم أحد متى يتم القضاء على هذا الفعل المشين، الذي انتشر مثل النار في الهشيم؟.

وتحتوى مصر على عدد غير معروف من حالات التحرش الجنسى للأطفال سنويًا، وفى آخر إحصائية أجراها المجلس القومى للأمومة والطفولة، رصدت 1000 حالة اغتصاب تعرض لها الأطفال فى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014.

ومن إحصائيات دفاتر الحوادث: 122 ألف حالة اغتصاب وجريمة كل 30 دقيقة في مصر، 20 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنويًا، 85% من الضحايا هم من الأطفال، ويتعرض 20% من الضحايا للقتل بطريقة بشعة.

وأكدت معظم الدراسات والإحصائيات أن العديد من حوادث التحرش بالأطفال لم يتم التبليغ عنها لأسباب عائلية، ويتم التكتم عنها خوفا من الفضيحة الاجتماعية.

وتصل الحالات غير المسجلة إلى أكثر من 3000 حالة سنويا، وفقا لمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

فقر وتشرد

لا توجد في مصر بيانات رسمية دقيقة حول عدد أطفال الشوارع، والأرقام تقديرية، ويرجع ذلك إلى أن الأرقام ليست مؤسسة على أية مسوح حول ظاهرة أطفال الشوارع، فضلاً عن أنها تخلط بين أعداد الأطفال العاملين، وأطفال الشوارع، هذا بالإضافة إلى الاختلاف في تعريف أطفال الشوارع : فهل هم مَن يقضون معظم الوقت في الشارع ينامون في منزل مع أسرهم؟ أم من يعيشون في الشارع ليلاً ونهاراً؟ أم الاثنان معاً؟ لكن الأعداد التقديرية تشير إلى وجود ما بين ربع مليون ومليوني طفل شارع.

وذكرت (الجمعية العربية لجهاز الأطفال بالإسكندرية) أن عدد أطفال الشوارع مليونان، وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال المعرضين للانحراف (أطفال الشوارع) من الذكور؛ حيث بلغت نسبتهم 93% من إجمالي الأطفال المعرضين للانحراف بمصر.

وتزداد أعداد أطفال الشوارع في مصر منذ الانقلاب العسكري، بسبب تفشي الفقر والجهل في ظل سياسات العسكر الفاشلة التي تسير بمصر نحو الهاوية.