تقدمت منظمتا "الرابطة الدولية لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، مساء أمس الخميس، بشكوى ضد "أمسيس" الفرنسية، بسبب تورط الشركة في بيع أجهزة وأنظمة مراقبة استغلتها سلطات الانقلاب في القمع والقتل.

وقالت "الرابطة الدولية لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان" خلال الشكوى الرسمية التي تقدمت بها، باحتمالية تورط "أمسيس" في "أعمال القمع التي نفذها نظام السيسي، عبر بيعه معدات المراقبة"، حيث تستند الشكوى إلى تحقيق صدر في مجلة "تيليراما" في يوليو كشف عن صفقة أبرمها مسئولون سابقون في "أمسيس" في مارس 2014 لبيع مصر "نظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو لقمع ثورة الشعب المصري.

وطالب محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في أسرع وقت في وقائع متصلة بالتواطؤ في التعذيب والإخفاء القسري للتمكن لاحقا من الاستماع إلى ضحايا مصريين، كما طالبوا القضاء الفرنسي بتحديد شروط إبرام العقد، وإن كانت المنظومة وضعت فعلا بتصرف السلطات المصرية كأداة للقمع.

وكشف عن البرنامج الذي أطلقت عليه تسمية "سيريبرو" يعتبر نسخة محدثة من "إيغل"، الذي باعته "أمسيس" في 2007 لنظام معمر القذافي السابق في ليبيا، وساهم بحسب الاتهامات في مطاردة معارضين.