"بالتنفيع والعمولات والرشاوي" هكذا تدار دولة الفساد "مصر سابقا" بقيادة نظام نظام العسكر القائم على النهب والاستدانة بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويحرص النظام الانقلابي على الاستيلاء على أكبر كمية ممكنة ممن القروض،  وهو ما يدمر مستقبل الأجيال المقبلة ويحملها القروض والديون وفوائدها وعمولات الفساد! 

سرقة القروض

بعد مبالغة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض والاستدانة من الدول بزعم إن مصر "فقيرة اوي" على حد قول السيسي الفاشل، تتوالى الفضائح لتثبت سرقة قائد الانقلاب ومعاونيه لأموال القروض التي سيسددها المصريون وأبنائهم وأحفادهم لسنوات قادمة.

وكانت آخر الفضائح، في العمولة التي حصل عليها أحد المكاتب الاستشارية من قرض فرنسي مخصص لتمويل عملية تطوير قطار الإسكندرية، والتي بلغت 32 مليون يورو، في حين أن إجمالي قيمة القرض تصل إلى 180 مليون يورو.

وهو ما استفز نواب محافظة الإسكندرية الذين عبروا عن غضبهم لكون العمولة مبالغ فيها، بجانب ضعف عائد وجدوى المشروع المستهدف، حيث يشترط القرض عدم شراء عربات جديدة للترام إلا في حدود 28% من قيمته.

ونص اتفاق القرض على احتفاظ مشروع القطار بالخط الممدود بين محطتي الرمل وفيكتوريا، مع مده إلى الجنوب الغربي، من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر بين ميداني الرمل وأحمد عرابي، بمنطقة المنشية، بسعر فائدة عائم (متغير) على المبالغ المدفوعة، ودفع الفائدة بواقع مرتين سنويًا، على أساس سعر (اليوروبور)، الذي يتم تحديده كل 6 أشهر، مضافاً إليه 0.45%.

ووسط مطالبات عدد من نواب الإسكندرية بإعادة مناقشة القرض الذي وافق عليه السيسي مسبقًا، رفض علي عبد العال رئيس مجلس نواب الانقلاب، مطالب نواب ممثلين لمحافظة الإسكندرية بإعادة اتفاق القرض إلى لجنة النقل والمواصلات في البرلمان لمزيد من الدراسة والاستماع إلى رؤية محافظ الإسكندرية بشأن تطوير مشروع القطار، بعد تحذيرهم من تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية بسبب سداد فوائد القرض.

ولم يكتفِ رئيس برلمان الانقلاب بذلك؛ بل دافع عن وزارة التعاون الدولي قائلًا إنها «لا تبرم اتفاقًا إلا بعد التدقيق في كل ثغراته»، وقال إنّ اتفاق القرض متوازن ولا يخالف الدستور، ويصب في مصلحة الدولة، على حد زعمه.

فساد ممنهج 

يبدو أن فساد الانقلاب واستبداده لم يكن عن سوء التجربة والممارسة بل منظومة مرتبة وممنهجة ثمثلت في العديد من الأذرع والآليات والوسائل.

ويمكن القول أنه إذا ذكر الفساد في مصر، ذكرت  المؤسسة العسكرية وأجهزتها وفروعها، والشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، والتي تشرف على إدارتها أو تملكها، والتي تهيمن على نسبة تترواح بين 40 و60% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتولي إدارة عشرات المشروعات الكبرى والإشراف عليها، وزادت مشروعاتها بعد الانقلاب، في ظل حرص شركات داخلية وأجنبية عديدة، وخصوصًا، الإماراتية والسعودية والكويتية، على إشراف الجيش مباشرة على هذه المشروعات، بعيدًا عن أية جهات رقابية.

وتسبب فساد العسكر في تدهور الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربعة الأخيرة حيث يعاني من تراجع واضح ومستمر في كافة قطاعاته، منذ حدوث الانقلاب العسكري في يونية 2013م,، وعلى الرغم من الدعم الخليجي الكبير لمصر خلال هذه الفترة، والمشروعات القومية الكبيرة التي تزعم حكومات الانقلاب تنفيذها، إلا أن المواطن المصري لم يشعر بأي تغيرات إيجابية في حياته اليومية، بل على العكس تزداد معاناته يوما بعد يوم، ولم يعد الكثير منهم متفائلا بأي وعود بإصلاحات اقتصادية مستقبلية من جانب حكومة الانقلاب.

وأصبحت أخبار الفساد الذي يعم الحياة الاقتصادية في مصر لا تنقطع، ولا يقتصر على النخبة ومسئولي الحكومة، ولكن يكتوي به الفقراء وغالبية الشعب الذي يعتمدون في أرزاقهم على بذل الكثير من الجهد نظير أجور لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي ظل الانقلاب العسكري وسيطرة العسكر على مقدرات الحياة الاقتصادية في مصر، ازدادت معدلات الفساد، وأصبحت قضايا الفساد تنال وزراء حكومات العسكر الواحد تلو الآخر، وكذلك باقي مسئولي الحكومة في الإدارات العليا، فضلًا عن ممارسات الفساد من قبل رجال الأعمال، ومجرمي الاقتصاد الأسود، لذلك تدهور تريتب مصر على المؤشرات المختلفة للشفافية ومكافحة الفساد.

ديون تتراكم 

في ظل تفشي الفساد بمصر العسكر، يحذر خبراء الاقتصاد من القفزات الجنونية في مستويات الدين العام، موضحين بالأرقام أن حجم الديون سوف يقفز إلى 5 تريليونات جنيه بنهاية عام 2018م، ومؤكدين على  أن فوائد الديون الحكومية تخطت كل التوقعات، حيث وصلت إلى 410 مليارات جنيه فى هذا العام الحالي، ما يعني أنها تصل بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميًا.

وتؤدي سياسات العسكر الفاشلة، إلى مرور اقتصاد مصر بكوارث ضخمة؛ نتيجة التفكير العقيم والتفكير البدائي في إدارة المشروعات والاقتصاد بشكل عام.

فبدلًا من أن تتجه حكومة الانقلاب إلى زيادة الموارد، من تنشيط السياحة وزيادة الصادرات المصرية للخارج، لتخفيف العبء عن المواطنين، وسد الثغرات في ميزانية الدولة وتخفيض الدين العام، تتجه للطريق السهل وهو الاقتراض من الخارج.

ولسد الثغرات في ميزانية الدولة، نجد أن حكومة الانقلاب ملزمة بسد ديون خارجية تصل إلى 13 مليار دولار خلال الأيام المقبلة، وحتى يتم السداد دون المساس بالاحتياطات النقدية، نجد أن الحكومة لجأت إلى الخارج مرة أخرى، ما يؤدى إلى تراكم ديون أكثر، وبذلك يصعب على الدولة سداد الدين خلال الفترة المقبلة، وأنها سوف تكون أصعب فترة مالية تمر بها مصر.