أكد المجلس الثوري المصري رفضه التام والحاسم لأي عملية انتخابية تجري في مصر بعد انقلاب يوليو 2013، مشيرًِا إلى أن كافة المحاولات والدعوات لما يسمى انتخابات 2018 والتي قد تبدو للساحة الداخلية والخارجية لمصر على أنها ممارسة للعملية السياسية في مصر هي محاولة لإنهاء الحكم العسكري أو التقليل من سيطرته على السلطة والثروة في مصر هذه المحاولات او الدعوات، ما هي إلا محض تلاعب بعموم الشعب المصري وحقوقه ومستقبله وحق الأجيال القادمة.

وقال المجلس في بيان له منذ قليل إن كل المحاولات البادية في الأفق لدفع الشعب المصري أو جزء منه للمشاركة في تلك العملية السياسية الهزلية ما هي إلا محاولات لشرعنة النظام العسكري المغتصب للسلطة أو تجميله بوجوه أكثر قبولا مع بقاء السيطرة المطلقة للعسكر واستمرارا لمسلسل انهيار مصر في كافة المجالات.

كما أكد المجلس على أن مشروع العسكر الاستعماري لمصر لا يختلف كثيرا عن مشروع الكثير من النخب المصرية المتمثل في مؤامرة 30 يونية و التي مهدت للانقلاب وما تلاه من جرائم العسكر في حق الشعب المصري في تحرر ارادته واستقلال قراره، فكلاهما يهدفان إلى عزل الشعب المصري عن حكم مصر.

ويجدد المجلس الثوري رفضه القاطع لما يسمى هزلاً انتخابات 2018 أو أي عملية انتخابية تجري تحت سيطرة الحكم العسكري لأن مصر لها رئيس منتخب هو الرئيس د. محمد مرسي والمختطف من قبل العسكر والممنوع من ممارسة مهامه على أكثر من أربعة سنوات. لذا يدعو شعب مصر بكل أطيافه إلى عدم التعامل مع أي عملية انتخابية حتى يتم تحرير مصر من سيطرة العسكر.

ويختتم المجلس البيان بتأكيد أن مشروعه وهدفه النهائي هي استعادة شعب مصر لحقه في اختيار من يحكمه وإنهاء التبعية للقوى الصهيونية والغربية التي تتحكم في عسكر مصر، وأن الحل الوحيد والحاسم لإنهاء سيطرة العسكر على حكم مصر هو استعادة الإرادة الشعبية و حتمية تفكيك سيطرة العسكر على مفاصل السلطة في مصر.