قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم الاثنين حجز جلسة 9 يناير 2018 للنطق بالحكم فى محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة".

وواصلت المحكمة اليوم منع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. 

كما ألغت محكمة النقض، اليوم قرارات السجن بالمؤبد بحق 15 معتقلًا من مناهضى الانقلاب العسكرى فى البحيرة وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الصادر بحقهم القرار الذى وصف بالجائر والصادر عن محكمة جنايات دمنهور في 2016 بزعم التظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف، خلال عام 2014 في الأحداث التى شهدتها مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.