جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي في حزب «الوسط»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة بقضية تمويل الإخوان.

تضم القضية، عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان، يتقدمهم د.  محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت.

وأسندت النيابة إلى ابنة القرضاوي وزوجها عددًا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة «إرهابية»، «أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وكانت قوات الأمن التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، ألقت القبض، على علا القرضاوي وزوجها، أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، فور خروجهما من أحد المنتجعات السياحية في منطقة الساحل الشمالي شمال غرب مصر، حيث استوقفهما ضباط أمن يرتدون زيا مدنيا، وأخبروهما أن الشاليه المملوك لزوجها في المنتجع السياحي، مدرج ضمن قائمة الممتلكات المجمدة بقرار المحكمة باعتباره يخص الشيخ القرضاوي وأسرته ولا يحق لهما التعامل عليه أو تغيير ما به من أثاث باعتباره متحفظا عليه ومجمدا بحكم قضائي.
واصطحبت قوات الأمن علا القرضاوي وزوجها الى مقر الأمن الوطني في محافظة الإسكندرية، قبل نقلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة حيث تم التحقيق معهما حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي فيما عرف بالقضية 316 لسنة 2017.