أظهرت المؤشرات الأخيرة لنشاط شركات العقارات في السوق المحلي، زيادة مصروفات الشركات وارتفاع تكاليف التشغيل، مقابل تباطؤ حركة البيع ما أدي إلي تراجع الأرباح بنسب تتراوح ما بين 30-50 %.

وقال الخبير بقطاع العقارات، إن إرتفاع تكاليف الشركات سترفع سعر الأراضي والوحدات السكنية بنحو 15 % خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن سعر المتر ارتفع خلال الـ 5 أشهر الماضية بنحو 15% – 20%، بالإضافة إلي إرتفاع سعر المتر بنحو 50% مع بداية عام 2017 الجاري.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل جاءت بالتزامن مع تحركات أسعار الخدمات وارتفاع أسعار الخامات وارتفاع مصروفات الشركات بالتسويق والإعلان.

وأضاف أن شرائح البيع اختلفت بشكل كبير، حيث تراجع الإقبال في الفئات الأكثر تميزا نحو فئات الشراء المتوسط ، فضلا عن إتساع رقعه الركود بالبيع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، ما أدي إلي تباطؤ حركة الشراء خلال الفترة الراهنة.

وشهدت الأسعار في مصر الانقلاب قفزه كبيرة بعد بدء تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي والتي بدأت بتنفيذ قرار تعويم الجنيه بنوفمبر الماضي حيث ارتفعت أسعار العقارات بالفترة المجمعة بعد التعويم بنحو 70% من قيمة الوحدة قبل تنفيذ القرار خلال العام الماضي.