طالبت شخصيات مصرية معارضة  للانقلاب العسكري  من توجهات مختلفة بسرعة الإفراج عن المعتقلين، خاصة من أنهوا عقوبات الحبس الاحتياطي، وإطلاق سراح المواطنة المصرية المختفية قسريا سمية ماهر، والكشف عن أماكن جميع المختفين القسرين.

واكد البيان الذى وقع عليه ٤٥ شخصية، على ضرورة "احترام كرامة المصريين سواء داخل السجون أو خارجها"، معلنين تأييدهم لفكرة تشكيل وفود لمنظمات حقوقية مصرية ودولية لزيارة السجون والاستماع لشكاوى السجناء.

وقالوا: "ما فعله نظام عبد الفتاح السيسي الانقلابى مع منسق حركة 6 إبريل، عمرو علي، بتجديد حبسه رغم إنهائه فترات الحبس الإحتياطي بحدها الأقصى لم يكن الإجراء الأول من نوعه ولن يكون الأخير بحق جموع المعارضين والمناهضين لحكمه، فقد سبق ذلك بتجديد حبس الباحث هشام جعفر والصحفي حسن القباني رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهما أيضا، وهو ما تكرر مع الكثيرين من المحبوسين احتياطيا الذين لم تجد السلطة أدلة تقدمهم بها للمحاكمة فاكتفت بمعاقبتهم بحبس احتياطي لا نهاية له".

وتابع البيان: "لم يقتصر الأمر على انتهاك السلطة لقوانيها التي تجعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطيي سنتين، ولكنها تجاوزت ذلك إلى الاستمرار في الإخفاء القسري للمعارضين، واتخاذهم رهائن تقوم بتصفيتهم بدم بارد عند اللزوم".

وأضاف: "كما لم يقتصر الإخفاء القسري على الرجال، بل طال النساء، وكانت أحدث حالاته هي المواطنة سمية ماهر المختفية منذ حوالي عشرة أيام، والتي كانت قد أتمت عقد قرانها بأحد الشباب الذي خرج لتوه من سجون السيسي، وشاءت سلطة الانقلاب أن تحرمها وخطيبها من إتمام هذا الزواج، وظلت تخفي مكان احتجازها عن أسرتها، ورغم توسلات والدها النائب البرلماني السابق والمحبوس حاليا، والذي طلب من المحكمة التي تنظر قضيته أن تأمر وزارة الداخلية الانقلابية بالكشف عن مكان ابنته وتفرج عنها، لكن القاضي لم يستجب لذلك".

وأردف:" تزامن ذلك مع زيادة الضغوط على رموز الثورة السجناء وحتى المُفرج عنهم، فها هو عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط يخر واقعا من الإعياء أمام المحكمة، وها هو أحمد ماهر يتعرض للإهانة بمطالبته بتنظيف أرضيات قسم الشرطة، وها هو محمد البلتاجي يطلب لجنة دولية للتفتيش على السجون لوقف القتل البطي داخلها، والذي كان أحدث ضحاياه أمس المواطن العربي أبو جلالة (50 عام)، والغريب أن السيسي نفسه أعلن في باريس مؤخرا أنه لا يمانع من استقبال وفود حقوقية دولية لزيارة السجون ومقابلة النائب العام".

والموقعون على البيان كل من السفير معصوم مرزوق، ومحمد محسوب، وحازم عبد العظيم، ويحيي القزاز، ومحمد جمال حشمت، وقطب العربي، وحاتم عزام، وتقادم الخطيب، وخالد إسماعيل، ومحمد كمال، وعبد الموجود الدرديري، ومحمد إسماعيل، وأسامة رشدي، وغادة نجيب، ومايسة عبد اللطيف، وماجدة محفوظ، وبهاء عفيفي، ونهلة ناصر، وحسام المتيم، وعماد حمدي، وعبد الرحمن يوسف، وأحمد قناوي، ومحمد سعد خير الله، وأمين محمود، هشام عبد الله، وعصام تليمة، وحسام النجار، وأحمد عبد الباسط.