استنكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور، محاكمة الطالبة أسماء خالد عز الرجال، ابنة مدينة الزقازيق، استثنائيا، معتبرة أنه استهداف واضح للمرأة من خلال الحملات التعسفية.

وذكرت المنظمة أنه في أول تطبيق لحالة الطوارئ وقرار مجلس وزراء الانقلاب باختصاص محاكم جنايات أمن الدولة بنظر الوقائع التي تحرر عنها محاضر في الفترة ما بين ١٠ أبريل ٢٠١٧ وحتى ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ ثم من ١٤ أكتوبر ٢٠١٧، تمت إحالة "أسماء عز  الرجال"، لمحاكم أمن الدولة طوارئ إثر اتهامها بتهم ملفقة بعد مطالبتها بالإفراج عن والدها المعتقل.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت "أسماء خالد عز الرجال"، الطالبة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة الزقازيق – 20 عاما – وابنة المعتقل "خالد عز الرجال" بعد مداهمة منزلها فجر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري.

ونوهت المنظمة الحقوقية إلى أنه في البداية لم يستدل على مكان احتجازها، حتى ظهرت في اليوم التالي بنيابة الزقازيق، لتصدر لاحقا أمرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة إدارة صفحة على "فيسبوك"، والتحريض ضد الضابط أحمد عاطف، رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي، وكانت جريمة أسماء الوحيدة هي دفاعها الدائم عن والدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادها للأوضاع المزرية التي يتم احتجاز والدها فيها.

وأكدت والدة أسماء أن ابنتها كانت تنشر عن قضية والدها المعتقل، مضيفة أنها توجهت لقسم أول في الصباح، وأخبروها أنها لم تأتِ إليهم، فطلبت تحرير محضر باختطاف أمن الدولة لها، فأخبروها أنها في النيابة فتقدمت ببلاغ للنائب العام باختطافها والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أنها عادت مرة أخرى لقسم ثانٍ، ففوجئت بأسماء في طريقها للعرض على النيابة، فرافقتها وخضعت للتحقيق من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة مساء، على الرغم من أن الجنائيين لم تستغرق تحقيقاتهم 10 دقائق.

وأردفت أنها "عُرضت على النيابة في اليوم التالي، ثم خرجت من النيابة الجزئية للنيابة الكلية، وظلت طوال اليوم كعب داير"، مضيفة أنها "ذهبت للزيارة يوم الجمعة فرفضت إدارة القسم دخولها، وأخبروها بموعد الزيارة يوم الثلاثاء".

وقالت شقيقة أسماء، إنهم تفاجئوا بتحويلها لجنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التحريض على قتل الضباط ونشر أخبار كاذبة وحيازة صفحة محظورة.

وفي سياق متصل، أفادت المنظمة الدولية أن "خالد عز الرجال"، (والد المعتقلة أسماء عز الرجال) اعتقل في 7أكتوبر 2016، دون تهمة حقيقية ودون سند قانوني أو أذن من النيابة العامة باعتقاله، وقد تم ترحيله ضمن مجموعة من المُعتقلين من سجن الزقازيق العمومي إلي سجن المنيا وآخرين إلي الفيوم ،ومن بينهم مرضي وكبار سن.

وعادت محاكم أمن الدولة طوارئ، إلى العمل، يوم الإثنين 9 أكتوبر الجاري، والتي تم إلغاؤها عام 2012، بعدما كانت سمة بارزة في عهد المخلوع حسني مبارك، والملغاة عام 2012.

ويؤكد حقوقيون أن عودة عمل هذه المحاكم هو منفذ جديد للسلطات العسكرية حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي.