روت والدة الطالبة أسماء خالد عز الرجال، واقعة اقتحام ميليشيات أمن لمنزلها واعتقال ابنتها أسماء يوم 3 أكتوبر الجاري، مؤكدة على براءة ابنتها من كل التهم الملفقة لها، ومطالبة بالإفراج عنها لأنها لم ترتكب أي جرم سوى الدفاع عن والدها المعتقل بسجون الانقلاب.

وقالت والدة أسماء في تصريح خاص لـ"الشرقية أون لاين" إنه في فجر يوم 3 أكتوبر الجاري، فوجئت بطرقات عنيفة على باب منزلها، لتفتح الباب وتجد أمامها جمع غفير من قوات أمن الانقلاب بلباس مدني، وقالوا لها "إحنا مباحث وعاوزين أسماء".

وأضافت أن الضباط بادروا باقتحام غرفة أسماء وشقيقتها ولم يمهلوهم حتى يرتدوا ملابسهم وحجابهم، ثم قام أحد الضباط بإخراج شقيقة أسماء من الغرفة.

وبدأ في استجواب أسماء، وطلب منها الإدلاء باعترفات لا تعلم عنها شيئًا، ولكنها أجابته بأنها لا تعرف أحد ولا يمكنها الاعتراف بشئ، ثم قاموا باصطحابها معهم مؤكدين لوالدتها أنها ستكون في قسم أول الزقازيق.

وتابعت والدتها : " بحثت عنها كثيرًا حتى اتصل بي تليفونيًا شخص يفيد بأنه وجد ابنتي في قسم القنايات وأنها لا تتوقف عن البكاء ومحتجزة بدون غطاء أو طعام، ثم توجهت إلى هناك لإعطائها الطعام والملابس اللازمة لها".

وأفادت والدة أسماء أنها تعاني في محبسها من تلصص أمناء الشرطة والسجناء الجنائيين عليها في زنزانتها.

كما عبر أصدقاء أسماء عن صدمتهم وذهولهم مما حدث، مجمعين على أنها طالبة مسالمة كيف يمكن أن تتهم بالانضمام لجماعة إرهابية أو التحريض على قتل ضباط.

فيما قالت شقيقاتها إنهم يفتقدونها بشدة، مشيرين إلى أن تهمتها الوحيدة هي الدفاع عن والدهم المعتقل منذ عام دون تهمة واضحة.

وفي أول تطبيق لقرار نظام السيسي المنقلب، بخصوص نظر محاكم "أمن الدولة" للقضايا، أحالت نيابة الزقازيق، السبت الماضي، الطالبة أسماء خالد عز الرجال، إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ وقيدت القضية برقم ١ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة طوارئ قسم أول الزقازيق.

وعادت محاكم أمن الدولة طوارئ، إلى العمل، يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري، والتي تم إلغاؤها عام 2012، بعدما كانت سمة بارزة  في عهد المخلوع حسني مبارك، والملغاة عام 2012.

ويعرفها الخبراء بأنها محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم.

ويؤكد حقوقيون أن عودة عمل هذه المحاكم هو منفذ جديد لسلطات الانقلاب حتي يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي.