طالب الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، بانعقاد فوري للمجلس المعطل منذ سنوات، لإقرار المصالحة ومباركتها.

واعتبر الدويك، أن انعقاد المجلس التشريعي هو الصواب، وينبغي أن تكون الخطوة الأولى للمصالحة، كي يأخذ المجلس دوره في إقرارها، ومباركتها.

وأكد أنه وجه طلبا للمستوى السياسي، بضرورة عودة الحياة التشريعية إلى النظام السياسي الفلسطيني، ولا ينبغي أن يطغى السياسي على التشريعي فتتبعثر حياتنا السياسية".

ولفت إلى أن المصالحة الفلسطينية التي تحققت في القاهرة قبل 12 يوما، كانت استحقاقا، وليس إنجازا، مستدركا: "لا زلنا نرى هذه المصالحة تراوح مكانها في الوقت الذي لا يزال فيه الشعب على أحرِّ من الجمر ينتظر التغيير وخاصة في الجوانب الحياتية المهمة، وقد مرّ على المصالحة نحو شهر ولم يتغير شيء".

وننشر نص الحوار الذي أجراه معه المركز الفلسطيني للإعلام

كيف تنظرون إلى أهمية السلطة التشريعية في النظام السياسي؟

تكمن أهمية السلطة التشريعية في أي نظام سياسي من خلال النظر إليها كواحدة من أهم ثلاث سلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، خاصة وأن السلطة التشريعية تكون هي المهيمنة على الواقع التشريعي والقوانين التي تدير النظام السياسي، ومن خلالها تنبثق كافة التشريعات والقوانين التي تحكم المجتمع، فهي إن صح التعبير السلطة الناعمة القائمة التي تحكم بتشريعاتها وقوانينها التي أوجدتها.

هناك سلطات ثلاث في الدولة، ما السلطة الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية؟

في أي نظام تكون فيه الكلمة الفاصلة للشعب وخاصة تلك المتعلقة بقضايا المجتمع، تكون السلطة التشريعية هي أهم سلطة على الإطلاق، وأي تغول على السلطة التشريعية هو نسف للنظام الديمقراطي.

هناك مؤسستان تشريعيتان في النظام السياسي الفلسطيني، المجلس الوطني والمجلس التشريعي، ما الفرق بينهما؟

الواقع السياسي يشير إلى أنه لا يوجد أعلى من سلطة المجلس التشريعي في الحياة السياسية الفلسطينية، فهو الذي يصدر التشريعات والقوانين، وينظم حياة الناس، وله نظام أساسي يضبط التشريعات والقوانين، فيما كان المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الثورة، وعندما تحولت الثورة إلى دولة، وأصبح لها مجلسا تشريعيا بات هذا المجلس هو الأهم. أضف إلى ذلك أن الوطني معطل، ولم تجر فيه انتخابات منذ عشرات السنوات؛ لذلك فإن المجلس التشريعي يلامس حياة الناس اليومية بتشريعاته التي توفر لهم الأمن والأمان والمحافظة على حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق.

لقد عدّ البعض بأن المجلس الوطني هو الأصل والتشريعي هو الفرع، كيف يمكن للحياة السياسية الفلسطينية أن تستقيم في ظل هذه الإزدواجية؟

في الحقيقة، المجلس الوطني عفا عليه الزمن فلا جلسات، ولا انتخابات، ولا ضبط للعضوية، وبتأسيس السلطة وإنشاء المجلس التشريعي، أصبح الوطني جزءا من الماضي، لا ميزانيات له ولا نفقات، وقد اشتكى رئيسه الزعنون أكثر من مرة من عدم وجود موازنات، وأغلقت الكثير من مكاتب المنظمة في الكثير من العواصم العربية والغربية لتتحول إلى سفارات تابعة للسلطة؛ حيث يضبط عملها المجلس التشريعي ووزارة الخارجية وليس الوطني، ولم يعد الحديث من جديد حول الوطني وإحيائه إلا بعد فوز حماس عام 2006م وحصولها على الأغلبية، فبرز هناك خطاب يدفع باتجاه إحياء الوطني، وتم تغييب المجلس التشريعي عن الحياة السياسية الفلسطينية.

لقد انتخبتم عام 2006م رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني، كيف تقيّمون تلك الفترة في ظل الاعتقالات المتواصلة لكم ولنواب حماس وفي ظل إغلاق أبواب المجلس التشريعي عنوة من قبل السلطة؟

الفترة التي عملنا بها في المجلس التشريعي هي خمسة أشهر فقط ، وقضينا جزءا كبيرا من الوقت في السجون والمعتقلات الصهيونية متنقلين عبر البوسطات والعذابات والزنازين والمحاكم، فأقل نائب من نواب الإصلاح والتغيير قضى منذ انتخابه إلى اليوم نحو 90 شهرا، ولا زال البعض في السجن حتى اليوم مثل النائب محمد جمال النتشة، والنائب الدكتور عزام سلهب، والنائب الدكتور محمد ماهر بدر، والنائب الشيخ محمد أبو طير، والنائب أحمد مبارك، والنائب إبراهيم دحبور، والنائب أحمد عطون وغيرهم.

ولذلك اجتمع علينا شرّان، شر إغلاق المجلس التشريعي، وشر سيف الاعتقال السياسي التعسفي المسلط على رقاب نواب المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح التي فازت في الانتخابات وأرادها الشعب الفلسطيني أن تعبر عن إرادته.

هل تمكنتم خلال الخمسة شهور التي عملتم بها في المجلس من القيام بإصلاحات وتغيرات تخدم المواطن الفلسطيني؟

قطعا لا ، لأن هذه الفترة مرت في مناكفات واعتراضات على أعلى مستوى من الكتلة المنافسة، التي كانت تسعى إلى إفشال تجربتنا إضافة إلى النقاش في قضايا إجرائية حول القانون الأساسي وقوانين أخرى، لكننا استطعنا أن نثبت أنفسنا ووجودنا ودورنا، ونحافظ على إرادتنا وعزيمتنا وموقفنا ورأينا، ولما أدرك الاحتلال أن بقاءنا ونجاحنا في المجلس سيغير الواقع الحياتي للشعب الفلسطيني؛ اعتقلنا جميعا.

ما انعكاسات غياب المجلس التشريعي طيلة عشر سنوات عن حياة الشعب الفلسطيني؟

غياب المجلس التشريعي عن واقع الشعب الفلسطيني أثر سلبا على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها، وأهمها غياب الرقابة على السلطة التنفيذية التي حادت عن القانون الأساسي والكثير من التشريعات، فلا مصادقة على الحكومات التي أدارت الحياة السياسية في الوطن بعد تعطيل التشريعي، ولا ضبط للقوانين الأمر الذي أدى إلى انتشار الفساد والخلل في الكثير من مفاصل الحياة الفلسطينية.

لقد وقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية، ماذا تقولون أمام هذا الإنجاز؟

أنا أعدّه استحقاقا وليس إنجازا، لكننا لا زلنا نرى هذه المصالحة تراوح مكانها في الوقت الذي لا زال فيه الشعب على أحر من الجمر ينتظر التغيير وخاصة في الجوانب الحياتية الهامة، وقد مر على المصالحة نحو شهر ولم يتغير شيء. نأمل أن تنجح المصالحة، وأن يسعد بها شعبنا الفلسطيني، وأن نخرج من دائرة الانتظار والترقب.

ألا ينبغي أن تتوج المصالحة بانعقاد المجلس التشريعي المعطل منذ عشر سنوات؟

ينبغي أن يكون ذلك الخطوة الأولى للمصالحة، وهذا هو الصواب، حتى يأخذ المجلس التشريعي دوره في إقرار المصالحة ومباركتها، وهذا يعني أن هناك موافقة شعبية لهذه المصالحة، وبانعقاد المجلس التشريعي تعود له الثقة أمام المجتمع، ومن هنا أدعو فورا لانعقاد المجلس التشريعي ومباركة المصالحة، وقد طالبت بذلك رسميا أنا والنواب، ووجهنا طلبا للمستوى السياسي، ولا بد من عودة الحياة التشريعية إلى النظام السياسي الفلسطيني، ولا ينبغي أن يطغى السياسي على التشريعي فتتبعثر حياتنا السياسية.

لقد تم اتخاذ الكثير من القوانين في غياب المجلس التشريعي، كيف ستتعاملون معها في حال انعقاد المجلس التشريعي؟

في أول جلسة يعقد بها المجلس ينبغي أن تعرض هذه القوانين على المجلس ويتم نقاشها، ومن ثم الاتفاق عليها.

ماذا تقولون للشعب الفلسطيني الذي انتخبكم؟

أوصي شعبنا بالصبر والثبات والرباط، وتطليق الانقسام، وأدعوه للوحدة والترابط والحفاظ على مؤسساته؛ وبالأخص المؤسسة التشريعية التي توفر له الحماية والأمن والأمان، وتصدر له القوانين التي تبني الحياة الفلسطينية وتحافظ عليها، وتراقب السلطة التنفيذية وتضبطها من الفساد.