ومع كل الاحترام للقوات المسلحة إلا أنها منذ أيام عبدالناصر لها بيزنس ضخم خاص بها، ولا تجد لهذا الوضع الشاذ مثيل في دول العالم إلا قليلا أو قل استثناء، خاصة في الدول الخاضعة للحكم العسكري.
 
ومنذ أيام ناصر رأينا الضباط في مختلف شئون الدولة حتى في الكورة! وكانت لهم السيطرة على العديد من الشركات التي تم تأميمها وأخذت عنوة من أصحابها. وتراجع هذا الوضع الغريب إلى حد كبير في عهد السادات وخليفته مبارك! لكنه عاد بقوة أكثر ضراوة بعد الانقلاب وتولي السيسي الحكم!
 
واقتصاد الجيش حاليا يوازي اقتصاد الدولة، وعنده مئات من المشاريع، ويقول أنصار الاستبداد إن هذا الأمر ضروري حتى تنهض مصر بسرعة! فمشروعات الجيش معروفة بسرعة الإنجاز والانضباط والكفاءة.. وهذا كلام مرفوض.
 
فقواتنا المسلحة يجب أن تكون متفرغة لمهمتها في الدفاع عن الوطن، فإذا رأيناها في المشروعات المدنية والبزنس فليكن على سبيل الاستثناء والضرورة، وفي مجالات محدودة وليست كما نرى حاليا منافسة للقطاع الخاص!!
 
وتزداد غرابة هذا الوضع الشاذ ويدخل في دنيا العجائب إذا علمت أن الجيش أقام مشروعات ترفيهية ليس لها أي لزوم، كان آخرها فندق "الماسة" الجديد، وهو أول مبنى تم افتتاحه في العاصمة الإدارية الجديدة، وتكلف مئات الملايين ويتميز بالضخامة والفخامة الشديدة، فهل هذا المشروع مهم للبلد؟ أو له أي ضرورة؟
 
وألفت النظر إلى أن هناك فندقا يحمل ذات الاسم في قلب القاهرة، ويتميز بالفخامة الشديدة هو الآخر!
 
كما تم افتتاح قاعة كبرى للمؤتمرات تتبع القوات المسلحة في منطقة التجمع الخامس، مع أن عندهم أكثر من قاعة مجهزة للاحتفالات!
 
واضح أن المال الذي ينفق ليس عليه رقابة وفيه تبذير شديد، وصدق من قال عن البذرين إنهم "إخوان الشياطين".