في إهدار جديد للمال العام، قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الانقلاب بالشرقية، إجراء مزادا علنيا يوم 9 أكتوبر الجاري، على قطعة أرض مساحتها 1691 متر تقدر قيمتها بـ 160 مليون جنيه على الأقل بوسط مدينة كفر صقر.

وأعلن أهالي كفر صقر، اعتراضهم على ذلك المزاد؛ لأن الأراضي ملك للدولة لا يجب التعامل معها إلا عن طريق المجالس الشعبية المحلية صاحبة الاختصاص الأول والأخير بتلك الأراضي.

وأوضح عدد من الأهالي، أن أرض العرب تقع وسط مدينة كفر صقر وتحتل موقعا جغرافيا متميزا، لاسيما وأنها تتوسط السوق التجاري بالمدينة وتطل على أكبر شارعين تجاريين، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 160 مليون جنيه، وهي الآن ملك مجلس مدينة كفر صقر بعد أن اشتراها المجلس لتسكين المواطنين النازحين جراء حرب 1967 من غزة وسيناء، وأقام المجلس منازل مؤقتة لهم، ومؤخرًا قام المجلس بإخلاء العرب منها وأبدلهم بوحدات سكنية خاصة بالمجلس وظلت من وقتها فارغة.

وأضاف الأهالي أنه " منذ 3 سنوات تقدم أحد البنوك لإقامة مشروع استثماري على الأرض، عبارة عن مول تجاري وسكني إداري وجراج بارتفاع 12 طابقا مقابل حق انتفاع بثلث المبنى لمدة 10 سنوات، على أن يخصص ثلث المبنى لمجلس المدينة وبعدها يؤول الثلث المخصص للبنك لمجلس المدينة، لكن المجلس رفض المشروع لعدم وجود مجلس محلي منتخب لأن التصرف في أرض الدولة من اختصاص المجلس المحلي الشعبي وعليه تم إرجاء الأمر.

وأردفوا: "تفاجأ الجميع منذ عدة أيام بإعلانات بطرح الأرض بالمزاد العلني كحق انتفاع لمدة 40 سنة، دون بيان أو توضيح أوجه الاستغلال والعائد ومقداره وشروط الاستغلال".

ولفت عدد من محامي المدينة أن " المزاد سيتم عن طريق مظاريف مغلقة وهو أمر باطل قانونا لأنه ليس من حق المحافظة أو رئاسة المركز التصرف منفردًا في أملاك الدولة بأي وجه من وجوه التصرف، إلا في وجود مجلس شعبي محلي منتخب بشرط موافقته، متضمنة نوع التصرف وأوجه استغلاله والعائد منه بعد مناقشات ودراسات مستفيضة، ولأن المبالغ المعلن عنها بالمزاد لا تتناسب إطلاقًا مع قيمتها والعائد منها، حيث أن إيجار المحل بالمنطقة يتجاوز 8 آلاف جنيه شهريًا للمحل الواحد".