طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب، بالإفصاح الفوري عن مكان المواطن محمد عبد الرحمن رباح، المختطف منذ 9 سبتمبر الجاري من منزله بقرية السماعنة التابعة لمركز فاقوس.

وكانت داخلية الانقلاب، اختطفت محمد عبد الرحمن رباح، أخصائي التنسيق بالأزهر الشريف، البالغ من العمر 52 عامًا، وذلك بعد أن اقتحم أفراد جهاز الأمن الوطني، منزله بمركز فاقوس بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، وتم اقتياده دون سند قانوني ليظل رهن الاختفاء القسري حتى الآن.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن أسرة "رباح"، تقدمت بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية للإبلاغ أنه لم يظهر في أي مكان احتجاز رسمي أو يعرض على النيابة.

 يذكر أن "رباح" متزوج ولديه 4 من الأبناء، وهو العائل الوحيد لأسرته التي تأثرت بالوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.

وأوضحت هيومان رايتس مونيتور، أن سلطات الانقلاب تنتهك بذلك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

وأدانت المنظمة إخفاء المواطن من قِبل قوات الشرطة قسرًا بالرغم من توافر أدلة وحُكمًا قضائيًا يفيد إخلاء سبيله من التهم التي وجهت إليه، ما ينافي جميع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية، ما يُعد جريمة شنعاء بحق المواطن التي منعته من حقه في الحرية والحياة.