طالب ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن المحامي إبراهيم متولي، والكف عن متابعة العاملين في مجال حقوق الإنسان، سواء بالإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو بالتشهير الإعلامي.

كما طالب الائتلاف، فى بيان صادر عنه، مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوقيين في مصر من البطش الأمني غير المسئول، بعد ما رفع إليه من الفريق المعني بالإخفاء القسري التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشاد الائتلاف بالدور الفاعل للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في الضغط على سلطات الانقلاب للإعلان عن مكان المحامي إبراهيم متولي، وطالبها بالاستمرار في هذا الضغط حتى إطلاق سراح متولي وزملائه العاملين في مجال حقوق الإنسان، خاصة الدكتور أحمد شوقي عماشة، أحد أبرز الوجوه المدافعة عن المختفين قسريا بمصر.

 كانت سلطات الانقلاب اعتقلت المحامي إبراهيم متولي أثناء توجهه لجنيف للمشاركة في الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان وإلقاء كلمة عن المختفين قسريا بمصر، فضلا عن لقاءات أخرى مع المفوضين الخاصين وفريق العمل الخاص بالإخفاء القسري بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.