في الوقت الذي يحاكم فيه الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي بتهمة هزلية لفقها له قضاء العسكر وعرفت إعلاميًا باسم"التخابر مع حماس"،  تشهد العلاقات بين حركة حماس ونظام الانقلاب في مصري تقارباً كبيراً، في مجال التنسيق الأمني والسياسي مع الحركة ، واستقبال وفود من حركتي "حماس وفتح" لبحث سبل حل أزمة إدارة قطاع غزة، وإتمام المصالحة بين الحركتين.

وآثار هذا التطور اللافت العديد من التساؤلات حول مدى صحة اتهام الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع الحركة، ومدى تأثير هذا التقارب على سير قضيتي "التخابر" واقتحام سجن "وادي النطرون" أبان ثورة يناير، والتي تتهم فيها سلطات الانقلاب  أعضاء الحركة باقتحام السجن وتهريب قيادات الإخوان؟

ويحاكم 24 قياديًا بجماعة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، و فضيلة المرشد العام د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية على رأسها حركة "حماس" ودولة "قطر"، وتسريب معومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

زيارة وفد حماس لمصر

وصل إلى القاهرة بتاريخ 9/9/2017 وفد من المكتب السياسي للحركة برئاسة رئيس مكتبها وذلك لإجراء مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية وعدد آخر من المسؤولين، وتضمنت هذه المباحثات ملف الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن عشر سنوات بالإضافة لملف المصالحة الفلسطينية.

وعلى مدار أسبوع التقى وفد حماس بالقيادات الأمنية والمخابراتية المصرية، أسفرت الاجتماعات عن تقديم المخابرات المصرية عرضا لحماس، بإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

 فتح مكتب للحركة بالقاهرة

كعادتها أشاعت عدد من فضائيات الانقلاب عن تحسن في العلاقات بين الحركة والقاهرة في صورة إعادة فتح مكتب الحركة مجددًا، وهو الأمر الذي نفته الحركة في بيان لها، مبينة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، أن الحركة ترجئ عودة وفدها لغزة لإعطاء الفرصة للمسؤلين المصريين لمحاولة إتمام ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح.

اتهامات حماس

وعلى مدار أكثر من 4 سنوات خيم التوتر على علاقة القاهرة وحماس التي تدير قطاع غزة، الحدودي مع مصر، ويفرض عليها حصار عبر منفذ رفح مع مصر وكرم أبوسالم مع سلطات الاحتلال.

وتتهم القاهرة عناصر حماس بعبور الحدود  و"اقتحام السجون"  المصرية، وقتل المتظاهرين بميدان التحرير في "جمعة الغضب" و"موقعة الجمل"، إبان ثورة يناير 2011.

إلى جانب اتهام الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع قيادات الحركة، كما تشير  القاهرة وأذرعها الإعلامية والأمنية مع كل عملية إرهابية تحدث بالبلاد لتورط عناصرحماس بتنفيذ تلك العمليات الإرهابية وتمويلها، مثل قتل الجنود في سيناء أو حادث مقتل النائب العام الأسبق، هشام بركات في 2015.

وهي الاتهامات التي نفتها حماس بشكل قاطع، كما لم تصدر أية أحكام قضائية  مصرية تدين الحركة أو عناصرها بأي من تلك الجرائم، إلا أن نظام الانقلاب صنف حماس  كحركة إرهابية في الأول من مارس 2015.

تناقض 

وفي هذا الصدد قال المحامي محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن التقارب بين مصر وحركة حماس لا تأثير له على قضيتي التخابر واقتحام سجن وادي النطرون، نتيجة أن التقارب مع الحركة يعد مسألة سياسية بينما القضايا المنظورة تعد مسألة قانونية.

وأضاف الدماطيفي تصريحات له، "أن الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقي قائمة جماعة الإخوان المتهمة بالتخابر واقتحام سجن وادي النطرون بريئون من التهم الموجهة إليهم، مشددًا على أن الهدف من القضيتين هو التشكيك في الذمة السياسية لهم، وهو ما ذكرته أمام المحكمة". حسب قوله.

وأكد، أن التقارب الكبير بين القاهرة وحماس، لن يؤثر على مجريات القضية، لأن القضية حكم فيها من قبل وتم الطعن عليها وإصدار محكمة النقض قرارها بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة، مشددًا على أن مسألة التقارب هي مسألة سياسية.