دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الشرطة البريطانية لإلقاء القبض على الإعلامية التابعة لنظام العسكر لميس الحديدي بتهم التحريض على القتل والتعذيب في مصر.

وتستند الدعوة إلى الولاية القضائية الشاملة المنصوص عليها في القانون الجنائي البريطاني الذي يخول الشرطة فتح تحقيق في هذه "الجريمة الخطيرة" بغض النظر عن جنسية المشتبه به ومكان ارتكاب الجريمة.

ووفق المنظمة فإن سجل لميس الحديدي وإعلاميين آخرين "حافل بالتحريض على القتل والتعذيب" إبان وبعد أحداث رابعة العدوية في مصر عام 2013 التي قتل فيها المئات وأعقبتها انتهاكات لا حصر طالت أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتقول المنظمة إن تحريض أولئك الإعلاميين هو ما شجع قوات الأمن والجيش المصريين على ارتكاب مجازر واعتقال الآلاف وإخضاعهم للإخفاء القسري والتعذيب بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر.

وأكدت المنظمة أن أحد الشروط الأساسية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الإعلامية لميس الحديدي هو وجودها على الأراضي البريطانية، وهو ما تأكد أمس الأربعاء، حيث تحضر مؤتمرا تنظمه الإمارات العربية المتحدة لتشويه دولة قطر.

وشددت المنظمة على أن ضحايا تعذيب من جمهورية مصر العربية يعدون ملفا "محكما" للشرطة البريطانية يتضمن شهادات وأدلة تثبت أن النظام المصري ما كان ليرتكب مثل هذه الجريمة لولا التحريض والدعم الذي قدمه إعلاميون على مدار الساعة من أمثال لميس الحديدي.

وعبرت المنظمة عن ثقتها بجهاز العدالة البريطاني الذي تحرك في قضايا مماثلة وألقى القبض على مشتبه فيهم بارتكاب جرائم تعذيب حدثت قبل سنوات، وهو ما يؤكد خطورة هذه الجريمة وأنها لا تسقط بالتقادم.