نشرت صحيفة "التايمز" مقالا للكاتب جيلز ويتل، دعت فيه إلى وجوب معاملة الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي معاملة المنبوذ، وذلك في معرض تعليقها على اعتقال محامي طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويقول ويتل: "إبراهيم متولي هو محام مصري وأب، وعانى قبل أربعة أعوام من صدمة غير متخيلة، وهي فقد ابنه، الذي اختفى على يد الأجهزة الأمنية على أكثر احتمال، ولا يزال مصير الابن غير معلوم، ولهذا عمل متولي، بلا كلل، مع جماعة حقوقية مصرية، ورافع من بين آخرين، عن طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج ريجيني، الذي عذب حتى الموت، وعثرت على جثته على قارعة الطريق خارج القاهرة العام الماضي". 

ويضيف الكاتب في مقاله، قائلا: "جاء دور متولي يوم الأحد، فاعتقل على ما يعتقد في مطار القاهرة، عندما كان في طريقه إلى جنيف لمخاطبة لجنة عمل تابعة للأمم المتحدة حول قضية ريجيني، وكانت آخر مرة تحدث فيها مع عائلته هي الساعة الثامنة صباحا، ولم ير أو يسمع منه بعد ذلك".  

وتقول الصحيفة: "بالمعايير المصرية الحالية، فإن اختفاء محام شجاع في مجال حقوق الإنسان هو أمر عادي، لكن في معايير أي مجتمع يطمح لاحترام المعايير الأساسية للحضارة، فهو أمر صادم وغير مقبول". 

ويشير ويتل إلى أنه "بعد ستة أعوام على الربيع العربي، وثلاثة أعوام على إطاحة السيسي بسلفه في انقلاب، فإن مصر تحاول التمسك بموقعها بصفتها لاعبا دبلوماسيا مسؤولا في الشرق الأوسط، والدور مهم، فدولة فاشلة تمتد بين قناة السويس وسيناء ستجعل من ليبيا اليوم تبدو هادئة، إلا أن السيسي أظهر مرة تلو الأخرى أنه لا يستحقها، فتحت نظره قامت الأجهزة الأمنية بالتفوق على أسوأ التجاوزات في ظل النظام غير المأسوف عليه لحسني مبارك، وذلك عبر الاعتقالات الجماعية والعشوائية، والتعذيب على قاعدة واسعة، لسحق حتى المعارضة البسيطة". 

وتبين الصحيفة أن "هدف السيسي كان في البداية إخراج الإخوان المسلمين من السياسة، بعد نجاحهم في إيصال محمد مرسي لفترة قصيرة إلى السلطة، لكنه نجح فقط في دفع الإخوان للعمل السري، وفي الوقت ذاته قامت شرطته السرية بشن حرب مخزية ضد حرية التعبير، وسجن الصحافيين، التي تقول الحكومة الإيطالية إنها تتراوح من قتل ريجيني إلى التجرؤ على كتابة مقالات ناقدة بأسماء مستعارة". 

ويلفت الكاتب إلى أن "عائلة الطالب ريجيني طالبت بالكشف عن الحقيقة، وكل ما قدمته السلطات المصرية هو نظريات غير مقنعة والتعتيم، بل قامت الشرطة بقتل أربعة أشخاص حملتهم مسؤولية الجريمة، ولو كان هؤلاء الأربعة يعرفون شيئا فإنه تم إسكاتهم الآن، واستدعت الحكومة الإيطالية في العام الماضي سفيرها؛ احتجاجا على مقتل مواطنها، إلا أن استئناف العلاقات، وبشكل كامل، جرأ النظام للتحرك ضد متولي".

وتخلص "التايمز" إلى القول إن "الديكتاتور المصري، الذي نصب نفسه، يجب أن يقول الحقيقة بخصوص مقتل ريجيني، وعليه أن يفرج عن متولي دون أذى، وحتى يفعل هذا الأمر فإن الموقع الوحيد الذي يستحقه هو المنبوذ".