إن اشتراك جمهورية مصر العربية في حصار دولة قطر لم يؤت ثماره لأن قطر بالنسبة لمصر هي المستثمر الأجنبي.

 ومنذ انقلاب يونيو 2013 والعلاقات الدبلوماسية متوترة والحياة بين البلدين شبه مجمدة باستثناء السوق القطري الذي يستوعب العمالة المصرية.

ورغم ذلك لم تقم دولة قطر بتحميلهم أيا من توابع تصرفات حكومة السيسي وإعلامه.

 ناهيكم عن قيام قطر بالاستثمار بمبالغ طائلة في السوق المصري آخرها كان صفقة شراء بنك الأهلي سوسيتيه جنرال (NSGB) وتحويل اسمه إلى كيو أن بي (QNB). ورغم أن ما حدث من السيسي ونظامه في الآونة الأخيرة يعد مخالفا للقوانين الدولية فإن سياسة قطر تتسم بالكياسة والصبر والهدوء.

فرغم تحريض إعلامي النظام أحمد موسى المصريين العاملين في قطر لم تتخذ قطر أي إجراءات ضد المصريين في قطر ولم تحرضهم على التظاهر ضد النظام القمعي في مصر.

هذا الحصار أضر بالمصريين بحيث أدى منع الرحلات المباشرة بين القاهرة والدوحة إلى ارتفاع جنوني في أسعار التذاكر بنسبة 300%، مما جعل آلاف المصريين العاملين في قطر يقومون بإلغاء إجازتهم السنوية.

ولا يغيب عن أحد الضرر الكبير من جراء عدم تمكن المصريين المقيمين في دولة قطر من السفر برا إلى جمهورية مصر العربية.

حيث إن الكثير من المصريين المقيمين في دولة قطر وتوفيرا لنفقات السفر جوا كانوا يلجأون إلى السفر برا بسياراتهم الخاصة عبر منفذ سلوى. فأصبح هذا غير متاح مما أصاب كثير منهم بأضرار مادية وأدبية ومعنوية.

أما فيما يخص العمرة والحج فأيضًا تضرر المصريون، حيث قام آلاف المصريين بدفع مبالغ نقدية لمكاتب السفريات لأداء عمرة العشر الأواخر في رمضان والحج، وحينما تم الحصار لم يستردوا إلى الآن قيمة ما دفعوه مماطلة من شركات المملكة العربية السعودية التي تسوف رد مبالغ إلى الشركات القطرية السياحية.

وفي مجال حياتي آخر أصابه ضرر الحصار، حيث اعتياد المصريين على استخدام أنواع غذائية من المنتجات المصرية التي كانت تأتي لهم من مصر بأسعارها المعتادة برًا، والآن أصبحت تأتي عبر دول أخرى بحرًا فازدادت أسعار الشحن خاصة المنتجات الطازجة كالأسماك المصرية.

ومن أكثر القطاعات المصرية تضررا قطاع الشحن البري الذي أضر أكبر الضرر بالمصريين وذويهم بمصر. حيث إن المصري المقيم في قطر كان يستغل خدمة الشحن البري عبر منفذ سلوى ويرسل أغراضه الشخصية أو مستلزمات أسرته في مصر بأجر شحن بسيط يصل إلى 4 ريالا للكيلو ويصل في مدة لا تتجاوز ١٠ أيام. فأصبح الآن الشحن البحري هو الأساس في النقل مما ضاعف المدة إلى 25 يوما وضاعف المبالغ التي يدفعها المصري جراء الشحن الجوي أو البحري.

ومن المضحكات المبكيات إيقاف البريد بين مصر وقطر الذي أضر بالمصريين دون غيرهم أكبر الضرر.

 حيث إن هذه الخدمة مخصصة لتسيير أعمال المصريين كإرسال بعض الأوراق الخاصة لإنجاز معاملاتهم في مصر أو قطر ومنها الخطاب الدوري الذي يرسل لتجديد إجازة المصريين من جهاتهم الحكومية، والتوكيلات الخاصة والعامة للمحامين لإنجاز المعاملات بالإنابة. وشهادات الميلاد، والفيش والتشبيه وغيرها من الأوراق الرسمية.

 فأصبح لزاما على المواطن المصري الآن إرسالها عن طريق أي مسافر آخر فيتسلمها يدويا ويسلمها لذويه يدويا. مما قد يؤدى إلى زيادة احتمال فقدانها أو تأخر إرسالها.

وأخيرا وليس آخرا عدم وجود سفارة أو سفير أو قنصل أو قائم بالأعمال في الدولة، لتصبح السفارة غير مؤهلة لاستقبال تلك الأعداد من المصريين. كما أن هناك المشاكل القانونية التي كانت تحل عبر المستشار القانوني للسفارة الذي أصبح دبلوماسيا غير موجود ليتدخل لدى وزارة الخارجية أو وزارة العمل القطرية لتسهيل أي عوائق قد تواجه العمال المصريين كما يحدث على مدى السنين السابقة. وأصبحت السفارة غير معتادة على استقبال المئات يوميا مما عرقل عمل المصريين ومعاملاتهم.

ناهيكم عن التنكيل بالمصريين المسافرين لقطر والتعسف في منحهم الموافقات والتصاريح. ثم استقبال المصريين العاملين في قطر استقبالا سيئا. حيث أغلبهم يتم توقيفه في المطار لساعات وتعرض أغلبهم للأسئلة الأمنية والسؤال عن أي معلومات عن قطر. ومن يتذمر يتم القبض عليه أو سحب جواز سفره لحرمانه من العودة إلى عمله في قطر.

وهذا كله يثبت أن التبعية لدول أخرى دون دراسة القرار لن يضر بالمتبوع بل سيضر بالتابع.

-------

نقلاً عن الشرق القطرية