قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الانقلابي بخيت إسماعيل، برفض الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، والمطالبة بإلغاء قرار رئيس حكومة الانقلاب بتقليص دعم الكهرباء وتحريك مستويات الأسعار.

وكانت الدعوى التي تحمل رقم 35444 لسنة 69 قضائية، قد أكدت أن القرار اغتصب سلطة التشريع وخالف أحكام الدستور والقانون، مشيرة الي إقرار رئيس حكومة الانقلاب رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء، ودون أن يقابل ذلك زيادة في الدخول.

وكان نظام الانقلاب قد رفع اسعار فواتير الكهرباء والمياه أكثر من مرة خلال الاشهر الماضية عقب قرار تعويم الجنيه وزيادة اسعار الوقود ، ما زاد الاعباء المعيشية والاقتصادية علي المواطنين.