دعا حزب الأمة الإماراتي إلي رفع الظلم والإفراج الفوري عن المجموعة الدعوية المعروفة باسم شباب المنارة بالإمارات ، والتي تضم 41 شخصاً تتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين ثلاث سنوات والمؤبد.

وأكد الحزب في بيان له أمس على "أهمية السعي والحراك السياسي والحقوقي لرفع هذا الظلم الذي طال شريحة تربوية ودعوية معروفة هي حلقة الشيخ خالد كلنتر، كما طال من قبل شرائح إماراتية أخرى، وعلى رأسهم دعاة الإصلاح ورموزا سياسية وحقوقية كالدكتور ناصر بن غيث المري رئيس حزب الأمة الإماراتي وأحمد منصور الشحي الحقوقي الدولي وغيرهم".

وأضاف البيان :" لم يُعهَد على الشيخ خالد كلنتر طوال أربعين سنة قضاها في الدعوة والتربية أي خلل أو ميل نحو التطرف والعنف، بل كان متعاونا في نشاطه الدعوي مع مؤسسات حكومية في إمارة دبي ككلية الشرطة ونادي تراث الإمارات وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها".

وأوضح  أن "أهم ما ينبغي التذكير به في هذه القضية أن اعتقالات شباب المنارة جاءت في سياق الحملة الأمنية التي شنها محمد بن زايد على الساحة السياسية والفكرية والدعوية في الإمارات وفي ظل العريضة السياسية التي وقعها مئات النشطاء السياسيون الإماراتيون بتاريخ 3  مارس 2011".

واستطرد قائلا:" الأدهى من ذلك أن شباب المنارة قد قضوا قرابة السنتين رهن الاختفاء القسري، حيث خضعوا للتعذيب الممنهج وتلفيق التهم وفبركة الأدلة، فقد كان اعتقالهم في شهر نوفمبر 2013 ولم يُقدَّموا للمحاكمة إلا في شهر أغسطس 2015".

وأضاف أن "التهافت في التهم التي وُجهت لشباب المنارة ليثير السخرية، حيث اتهموا بالسعي لقلب نظام الحكم بثلاث (بنادق آلية وأربع علب من المتفجرات) وعدد غير معروف من البنادق الهوائية التي تُباع في أسواق دبي".

وتابع:" بمقارنة التهم الموجهة لشباب المنارة بالتهم التي وجهها الأمن لدعاة الإصلاح، والتي كان على رأسها تشكيل جناح عسكري للإطاحة بالحكم ثم تراجع جهاز أمن الدولة في الإمارات عن تلك التهمة وإلغائها في مراحل أخرى، وقيام جهاز أمن الدولة في سياق قضية دعاة الإصلاح مرة أخرى بوضع عميل وجاسوس هو خليل صنقور غريب لكي يوجه الأمور بالشكل الذي كان يرغب به جهاز أمن الدولة فإنه من السهل معرفة العقليات الأمنية التي حددت التهم في قضية شباب المنارة"، لافتا إلى أن قاضي المحكمة الأمنية لم يأمر بمثول خليل صنقور غريب شاهد الإثبات الرئيسي في المحكمة.

وقال إن "حزب الأمة الإماراتي ليعتبر التهم الأمنية التي وجهتها حكومة الإمارات إلى شباب المنارة ما هي إلا قضية قمع أمني وتجاوز لكل ما يحترمه شعب الإمارات، وما هي إلا محاولة يائسة لمنع الشعب الإماراتي من التعبير عن رأيه وقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وذكّر بما وصفه بواجب المنظمات الحقوقية والمشتغلين بالشأن الحقوقي والسياسي في الإمارات وفي العالم لكي "يوجهوا عنايتهم نحو هذه المجموعة التي غيَّبها جهاز أمن الإمارات خلف الشمس".

وأكمل حزب الأمة :" كما ننتهز هذه الفرصة لنوجه التحية للشيخ الداعية خالد عبدالله كلنتر وشبابه وأبنائه الأربعة: عبدالله وعثمان وعبدالرحمن ومحمد الذين يقضون زهرة شبابهم خلف قضبان الطغيان الأمني في دولة الإمارات".

وأهاب بشعب الإمارات أن يسعى لرفع "هذا الظلم عن أبنائه وفلذات أكباده فإن مرتع الظلم وخيم، ونذكر هذا الشعب الكريم بأن الذي قتل أبناءهم وجاءهم بأربعة وخمسين نعشا من اليمن من الشهداء في يوم واحد بتاريخ 4 سبتمبر 2015 لم يكُن ينتمي بأي حال من الأحوال لشباب المنارة ولا لدعاة الإصلاح".