لا تتوقف سلطات الانقلاب عن إصدار القوانين التي من شأنها تكبيل المواطن وإفقاره، وزيادة معاناته، حيث ككشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن اجتماعات بين المصلحة ومسؤولي شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت الأرضي في البلاد، تمهيدًا لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على سعر الخدمة المقدمة للعملاء اعتبارًا من السابع من سبتمبر المقبل، ما يتكلف ملايين المستخدمين أعباء مالية جديدة. 

ويبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في سبتمبر المقبل وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العام الماضي، ونص على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون، وهو إعفاء ينتهي نهاية الأسبوع المقبل. 

ويؤكد خبراء أن قيمة الضريبة كاملة سيتحملها العملاء، فيما لن تتحمل الشركات جزء من تلك الضريبة، على اعتبار أنها تسدد ضرائب أخري عن خدمات الإنترنت التي تقدمها. 

ومن المقرر أن ترفع الشركات المقدمة للخدمة نسبة الضريبة على خدمات الإنترنت الأرضي إلى 14% بدلا من 10% حاليًا. 

القيمة المضافة

طبقت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر الماضي بدلًا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، ويوسع قانون القيمة المضافة في فرض الضريبة على كل السلع والخدمات. 

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات بحكومة الانقلاب فإن مبيعات خدمات الإنترنت الثابت قد تخطت 4.5 ملايين مشترك في نهاية شهر مارس الماضي، وتستحوذ مؤسسة "تي أي داتا" التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من خدمات الإنترنت الثابت و"أورنج دي إس إل"، و"اتصالات إنترنت" و"فودافون داتا" و"نور للإنترنت" على 25% من خدمات الإنترنت الثابت. ويصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 4.8 مليارات جنيه (270 مليون دولار). 

وأعلنت حكومة الانقلاب أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة فاقت المتوقع بنحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، متوقعين أن تحقق نحو 291 مليار جنيه العام المالي الحالي.

ضرائب لاتتوقف 

لا يتوقف برلمان الانقلاب منذ تشكيله، عن إقرار القوانين التي من شأنها تجميع أموال من الشعب بكل الطرق، وكأن مهمته فرض جبايات على كاهل الفقراء لصالح سلطات الانقلاب، والأغنياء من الشعب.

ولم يتوقف البرلمان عن فرض عدة ضرائب، منها قانون الضريبة المضافة، الذي رفع أسعار السلع لأضعافها، كما وافق برلمان العسكر على تعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، والذي يقضي بفرض رسم قدره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.

ويشترط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الانقلاب على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويفرض القانون رسومًا جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيهًا على كل الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين بدافع أنهم يقومون بحماية المواطنين.

أقر البرلمان فرض 100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيهًا عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق يتم تحريره، وغيره من الضرائب التي لا حصر لها.