مسجلا تاريخ من العطاء لمصر،  نال المهندس عبد العظيم أحمد أبوسيف أحمد الشرقاوي، ما تمناه وارتقى شهيداً اليوم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، الذى يتعرض له الآلاف من المعتقلين القابعين فى سجون الانقلاب .

الشهيد أبو سيف  سطّر تاريخ من العطاء لمصر، حيث ولد بتاريخ 16 أبريل من عام 1950 بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف ونشأ فى أسرة ريفية استقى منها الأعراف المجتمعية والقيم الدينية والتحق بمراحل التعليم المختلفة حتى حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1973 بجامعة عين شمس كما حصل على ليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997م بتقدير جيد جدًا.

بعد تخرجه عمل بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مديرا لإدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، ثم مديرا لإدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش .

على مدار السنين حفل تاريخ الشهيد بالعمل والعطاء لخدمة أبناء المجتمع من خلال عضوية العديد من الجمعيات الخيرية، والتى من بينها جمعية الدعوة الإسلامية ببنى سويف وعمل رئيسا لفرع ناصر لمدة 8 سنوات وعضو مجلس مدرسة الدعوة سابقًا

مناصبه

كما شغل الشرقاوي منصب الأمين العام لحزب العمل ببني سويف قبل أن يُجمَّد وشارك فى الانتخابات النقابية لدعم مرشحي التيار الإسلامي وكان مرشحا لعضوية مجلس الشورى عام 89/ 90 ومرشح لعضوية مجلس الشعب مستقل (إخوان مسلمين) عام 90/ 95 و مرشح لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب العمل عام 1997م.

اعتقاله الأول

واعتقل عام 2000م وهو ما أحال بينه وبين الترشح لانتخابات  2000،  وفي عام 2005 استطاع الحصول على عضوية مجلس الشعب عن دائرة ناصر ببنى سويف.

التحاقه بعضوية مكتب الإرشاد

فى 6 أغسطس من عام 2011 التحق الشهيد بعضوية مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين ممثلا عن مقعد شمال الصعيد خلاف للدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة، والرئيس السابق للمكتب الإداري لمحافظة بني سويف بعد الانتخابات التكميلية التي أجريت بشكل علني لأول مرة في تاريخ الجماعة في فندق الانتركونتيننتال  بمدينة نصر.

اعتقال ما بعد الانقلاب

واعتقل الشرقاوى بتاريخ 2 يونيو 2015 بعد أن ظل مطلوبا لدى قوات أمن الانقلاب عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بتاريخ 3 يوليو 2013 حيث وضع فى سجن العقرب قيد الحبس الإنفرادى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

الإصابة بجلطة دماغية

وفي 23 نوفمبر 2016، أصيب شهيدنا، بجلطة دماغية في سجن العقرب، ورفضت إدارة "العقرب" في البداية عرضه على طبيب السجن أو نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، إلا أنها قامت لاحقا بنقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

نقل الشرقاوى منذ ما يزيد عن شهر من سجن العقرب لسجن مديرية الأمن ببنى سويف واحتجز خلال الأيام السابقة بمقر جهاز الأمن الوطني ومنع عنه علاجه والطعام الذى يتناسب لحالته الصحية، ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لينقل إلى المستشفى العام وهو يصارع الموت لتفيض روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم العسكر.

توثيق حقوقي

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت الانتهاكات التي تمارس بحق الشرقاوى وحذرت من خطورتها على حياته، وطالبت بنقله إلى مستشفى متخصص تتوافر فيها الإمكانيات اللازمة لإنقاذ حياته والإفراج الصحى عنه وهو ما لم يتم الاستجابة له .

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان افتقاد مقار الاحتجاز في سجون الانقلاب أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وغياب مقومات الحفاظ على الصحة العامة للأصحاء من المعتقلين فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة؛ حتى أصبحت السجون ومقار الاحتجاز مقابر للقتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

كان مركز "النديم لمناهضة العنف ‫والتعذيب" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قد أصدرا مؤخرا تقريراً مشتركاً عن الإهمال الطبي في السجون بعنوان "يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة"، أكدا فيه تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجون المصرية بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفيات وعيادات السجون.

ووفقا لما وثقه تقرير لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان بلغ عدد من قتلتهم مليشيات الانقلاب خارج إطار القانون (2441) خلال 4 سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017 بينهم 100 من النساء فضلا عن تعذيب 1230 داخل مقار الاحتجاز.

كما بلغ إجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).

وأكدت المنظمات أن "الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية".

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب