يستمر قضاء الانقلاب في نظر عدة هزليئات مليئة بالاتهامات المملفقة لمعارضي حكم العسكري ومؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
 
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير داخلية الانقلاب الحالي مجدي عبدالغفار، ومدير مصلحة السجون ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية؛ حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، الجلسة الرابعة عشرة بجلسات إعادة المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي و25 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية "وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير 2011.
 
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
 
تنظر الدائرة 15 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، ثامن جلسات محاكمة 24 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 14 معتقلاً، على رأسهم رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي، و"أحمد محمد طه وهدان"، نجل الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم "لجان العمليات المتقدمة".