دعت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، للإفراج عن الزميل هاني صلاح الدين الذي تم حبسه 15 يوما باتهامات ملفقة، على خلفية وشاية صحفية نشرتها صحيفة صوت الأمة - المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، القريب من أجهزة الإنقلاب العسكري والمالك لصحيفة اليوم السابع - بتهمة التحريض على التظاهر وهو ما نفته النقابة في بيان رسمي.

وشددت الجبهة في بيان لها على أن التظاهر حق وليس جريمة يتم التنصل منها أو العقاب عليها، كما تعلن رفضها لمحاولات تأميم سلم النقابة عبر بلاغات صحفية، وأمنية وممارسات نقابية، تهدف لتجريم حق الصحفيين في التعبيرعن أنفسهم والدفاع عن حقوقهم بالتظاهر أو بكافة الطرق والوسائل السلمية الأخرى وهو ما بدا واضحا في بيان النقابة حول هاني صلاح وإفادتها للنيابة حول الواقعة.

وتلفت الجبهة أن ما جرى مع هاني صلاح الدين، يأتي على خلفية مطالبته بحقوقه لدى صحيفة اليوم السابع، بعد حبسه أكثر من 3 سنوات بتهمة باطلة تم تبرأته منها، وهو ما يشكل سابقة خطيرة، تعكس تحول بعض الصحف لمنصات أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين والمطالبين بالحقوق، في تبادل تام للمنافع والمواقع بين الصحافة والأجهزة الأمنية، وكاشفا في الوقت نفسه عن التواطؤ والاندماج بين الطرفين بهدف التنكيل بالصحفيين وأصحاب الرأي وحبسهم وتشريدهم، علاوة على مايمثله هذا التواطؤ من توفير مظلة حماية لمنتهكي حقوق الصحفيين الإقتصادية والاجتماعية طالما هم تابعين للأجهزة الأمنية القادرة على استخدامهم كعصا غليظة في يد النظام ضد المعارضين.

ودعت الجبهة الزملاء للتصدي لمحاولات تأميم الصحافة وإخضاعها للقبضة الأمنية، فإنها تدعو نقابة الصحفيين لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وفتح تحقيق موسع ضد منتهكي حقوق الصحفيين في اليوم السابع والمسئولين عن الخبر المفبرك داخل صحيفة صوت الأمة.