طالب 650 من العاملين البسطاء بميناء العين السخنة، النقابات العمالية بالتدخل العاجل، بعد اتخاذ إجراءات تمهّد لفصلهم من جانب إدارة الميناء، ما يعرضهم وأسرهم لخطر التشرد على نحو يتعارض مع نصوص الدستور والقانون.

وكان عمال شركة النصر للخدمات (كوين سيرفيس) قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بميناء العين السخنة، في 12 أغسطس الجاري، عقب تجاهل اعتصامهم الذي بدأ قبلها بستة أيام لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، ما تسبب في تكدس الحاويات، ومطالبة شركة موانئ دبي (المسؤولة عن تشغيل الميناء) بتعويضات عن الخسائر المترتبة على الإضراب.

وأعلنت موانئ دبي عن استدعائها لعمالة أجنبية، عوضاً عن المصرية، لتسيير حركة العمل في الميناء، لحين حل الأزمة، بينما ألقى الأمن القبض على ثلاثة من العمال المفوضين بالتحدث مع إدارة الشركة، وصدر قرار بعدها بفصلهم، ما تسبب في حالة من الغضب بين العمال، دفعتهم إلى إعلان الإضراب كلياً عن العمل