في الوقت الذي يدعي فيه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الفقر وعدم قدرة الدولة على الإنفاق على تطوير خطوط السكك الحديدة، التي تشهد حوادث آخرها تصادم قطاري الاسكتدرية والذي أسفر عن مصرع  49 راكبًا،  يتجه برلمان العسكر لإجبار القطاع الخاص  على المشاركة في إصلاح "السكك الحديدة"، ما يعني توقيع صفقة لخصخصة السكك الحديد.

وكان اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات ببرلمان الانقلاب، قال في تصريحات له أمس، إن البرلمان توصل إلى وضع خطة طويلة الأجل لتطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكدا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في دعم وتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر

وأكد هشام عرفات، وزير نقل الانقلاب، أن هناك خطة جار تنفيذها لتطوير السكة الحديد بتمويل من البنك الدولى، مشيرًا إلى أن تكلفة الكيلو متر الواحد من قضبان السكة الحديد 21 مليون جنيه.

وكان  رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا على مواقع الشبكات الاجتماعية نشر فيديو سابق يظهر في وزير النقل المصري متحدثًا عن مشروع لتطوير درجة أمان شبكة القطارات ومنع تجنب الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية، قبل أن يقاطعه الرئيس المصري بسبب تكلفة المشروع.

وجاء النشر على خلفية حادثة تصادم القطارين في الإسكندرية يوم 11 أغسطس، وأسفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 123 آخرين.

وقال محافظ الإسكندرية إن إشارة خاطئة من عامل السكة الحديدية تسببت في حادث تصادم القطارين الذي وقع اليوم قرب مدينة الإسكندرية وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وزير نقل أوضح في لقاء مع  قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشاريع بمحافظة قنا يوم 14 مايو 2017، أن المشروع يهدف إلى "كهربة" شبكة السكك الحديدية، وتحويلها إلى نظام الكتروني ذاتي يمكنه إرسال إشارات إلى القطارات الأخرى في حالة توقف أو حدوث خلل لأحد القطارات، حتى يمكن تجنب وقوع حوادث التصادم.

وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع الذي سيرفع درجة الأمان ويجعل تجنب الحوادث غير مرتبط بالعنصر البشري، تصل إلى 10 مليارات جنيه مصري. ووصف الوزير هذه الفكرة بأنها تعطي "أماناً رهيباً" لشبكة القطارات في مصر.

وبعد أن شرح الوزير فكرة المشروع، وبينما ينتقل إلى نقطة جديدة من الشرح، قاطعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلاً إنه لا يمكننا أن نمر على هذا الأمر ونبقى صامتين.

وأضاف السيسي أن نشر هذه الأمور على جميع الحضور يهدف إلى تعريف الناس بأن الخدمات تحتاج إلى مقابل لابد أن يدفعوه حتى تستمر بجودتها، وإلا ستتدهور ولن تتمكن الدولة من تحديثها.

وذكر أن كلامه دائمًا ما يكون "غير مريح" لكنه الحقيقة التي يجب أن يواجهها الناس، وقال "الـ 10 مليارات هذه لو وضعتها في أحد البنوك بنسبة فائدة 10% لحصلت على مليار جنيه قيمة أرباح، ولو كانت الفائدة 20% لحصلت على 2 مليار جنيه".

وانتقد السيسي شكاوى الناس من عدم قدرتهم على تحمل أسعار التذاكر عندما يتم رفع قيمتها، متسائلاً عن كيفية تمكن الدولة من تطوير الخدمة إذا كان الناس لا تريد الدفع مقابلها بما يكافئ المصاريف.

وقال السيسي إنه إذا كان المواطن يشتكي ويقول إنه "غلبان غير قادر" على الدفع، فإنه كدولة وحكومة أيضًا "غلبان وغير قادر".