تظل المحاكمات الجائرة واحدة من أسوأ الوسائل التي تستطيع سلطات الانقلاب من خلالها إلقاء ثوار الشرقية في السجون لسنوات عديدة دون ذنب أو جريرة.

 لتبقى جريمة الشراقوة الوحيدة هي ثباتهم على الحق ومساندتهم للشرعية، ورفضهم للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي منذ أربع سنوات ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي.

وما زالت قوات الانقلاب تواصل اعتقال المواطنين الرافضين لحكم العسكر تعسفيًا، وتقديمهم لمحاكمات هزلية.

محاكمات ظالمة 

منذ الانقلاب العسكري، لا يكاد يمر أسبوع دون صدور عدة أحكام قضائية جائرة ضد معارضي حكم العسكر بمعظم مراكز المحافظة، حيث أحال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، يوم الخميس الماضي، الصحفي حسن الصادق لمحكمة الجنايات بالزقازيق ، لمحاكمته بتهمة الاشتغال بالعمل الصحفي والإعلامي ونشر حوارات وتصريحات لمواطنين يعبرون فيها عن غضبهم العارم من الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني مستوي معيشتهم وقلة دخلهم وارتفاع معدلي البطالة والفقر، فضلًا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية بالبلاد جراء حكم العسكر والتي من شأنها الإساءة لنظام السيسي والإضرار بالأمن والسلم المجتمعي حسبما ورد بالتحقيقات وأمر الإحالة .

وتجدر الإشارة إلى أن الصادق تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ الانقلاب بعد مداهمة منزله بمركز فاقوس وتحطيم محتوياته وكان آخرها في الحادي والثلاثون من سبتمبر لعام ٢٠١٦.

وظل قيد الحبس الاحتياطي بما يزيد عن سبعة أشهر حتى تمت إحالته لمحكمة الجنايات يوم الخميس الماضي.

كما قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة زكي العتريس، بالسجن سنة لـ11رافضًا للانقلاب بمركز منيا القمح، حيث كان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 11 رافضًا للانقلاب بمدينة ومركز منيا القمح، بتهم ملفقة لهم من أمن الانقلاب.

انتهاكات لا تتوقف 

من جهة أخرى لا تتوقف الانتهاكات ضد معتقلي الشرقية، والتي كان آخرها توجيه عدد من أهالي المعتقلين بمركز "كفر صقر"، استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية، تطالبهم بالتدخل، بعد منع مأمور القسم دخول الماء والأدوية عنهم.

وقال المعتقلين في رسالتهم إن مأمور القسم الضابط أشرف شريف، قام بمنع الدواء عن المعتقلين، وهو ما يعتبر إهمال طبي مُتعمد.

وأضاف ذويهم أن المأمور يتعمد تكدس المعتقلين داخل الزنازين، رغم وجود زنازين فارغة، مع وجود أمراض صدرية وجلدية، ومع التكدس يتعرض عدد كبير من المعتقلين للإصابة بالأمراض.

وأدانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون المصرية، ويناشد ذويهم من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقهم.

وتطالب أسر المعتقلين بتلقيهم ذويهم الرعاية الصحية العاجلة، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.