طالبت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل فى الانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية وتحسين أوضاعهم وإعادة المعتقلين المحتجزين في الحبس الانفرادي إلى زنازينهم.

ووثقت اللجنة عبر تقرير صادر عنها أمس ووصل "الحرية والعدالة" انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين في سجن أسيوط العمومى، تتضمن الضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة، في الفترة بين 14 من يونيو 2017، وحتى الآن.

وأوردت اللجنة في تقريرها شهادات أهالى المعتقلين التي أكدت تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق ذويهم القابعين في الطابق السفلى بالسجن منذ 14 يونيو لرفضهم وضع اثنين منهم قيد الحبس الانفرادي؛ حيث أطلقت ميلشيات السجن الغاز المسيل للدموع على المعتقلين وجردت الزنازين من متعلقاتهم الشخصية بعد اقتحامها بالكلاب،كما تم فصل المعتقلين عن بعضهم، وتوزيعهم على عنابر الجنائيين للاعتداء عليهم، فضلا عن وضع عدد منهم في الحبس الانفرادي، إضافة إلى نقل عدد من المعتقلين إلى سجني المنيا والفيوم دون إبلاغ أسرهم.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن ما قامت به إدارة سجن أسيوط العمومي يتعارض مع مادتي 55 و56 من الدستور المصري، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، تحديداً في المادتين 7 و10، واللتين تمنعان ممارسة الأفعال التي لا تتماشى مع الكرامة الإنسانية بحق المعتقلين، وتحميهم من التعذيب.