أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني مؤخرا أوامر اعتقال إداري بحق 13 أسيرا فلسطينيا.

وأكدت "هيئة شئون الأسرى والمحررين" الحقوقية (رسمية) في بيان لها اليوم الأحد، أن المخابرات الصهيونية جددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 13 أسيرا، لفترات تتراوح بين 3-6 شهور، قابلة للتجديد.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال الصهيوني 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرًا و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.