عبر مقترح خبيث لصالح حكومة الانقلاب العسكري، ينوي برلمان الانقلاب العسكري إصدار مشروع قانون، من شأنه فرض السخرة على مزارعي القمح، ووضع محصولهم تحت رحمة الانقلاب فقط.

فقد طالب وكيل لجنة الزراعة والري ببرلمان الانقلاب، السيد حسن، مساء أمس، بسن مشروع قانون يجبر الفلاحين على بيع محصول القمح والسلع الاستراتيجية لحكومة الانقلاب وعدم التصرف فيها والاتجار فيها مع التجار، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك حوار مع الفلاحين واتفاق مع الحكومة علي أمر وسط وسعر مناسب لجميع الأطراف لتوفير السلع الاستراتيجية وبيعها لحكومة الانقلاب.

وزعم أن مقترحه يأتي في مصلحة القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن الزراعة بشكل عام بحاجة إلى تطوير كامل في جميع قطاعتها واهتمام بالشون لتوفير السلع الاستراتيجية بدلًا من استيرادها.

وهناك عدة أزمات يعاني منها مزارعو القمح في عهد الانقلاب، أبرزها تكدس الشون والصوامع بالقمح، قبل تسليمهم النحصول، بالإضافة إلى الأسعار الغير مناسبة التي تحددها الحكومة لسعر أردب القمح رغم ارتفاع الأسعار والتكلفة دون حلول قادرة على استيعاب ضيق الفلاحين.

مصر.. أكبر المستوردين

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن المقترح البرلماني هدفه التحكم في مصير المزارعين، من خلال إجبارهم على بيع القمح للحكومة هدفه توفير نسبة التاجر الذي يلعب دور الوسيط، ونقل هذا الدور إلى الحكومة.

وأشار إلى أن استيراد القمح هو سبب معاناة المزارعين؛ حيث تتكدس الشون بالقمح المستورد بينما يتكدس محصول المزارعين في منازلهم دون فائدة لفترة كبيرة.

وأوضح أن مصر من أكبر أسواق استيراد القمح في العالم إذ تستهلك سنويًّا 16 مليون طن، وتأتي روسيا وأوكرانيا وكازاخستان على رأس الدول المصدرة للقمح إلى مصر.

وعود كاذبة

وسبق وتعهدت "زراعة الانقلاب" مرارًا وتكرارًا بالتزامها بالعمل على تخفيف الأعباء عن المزارعين، والتصدي لكل أشكال المعاناة التي يواجهونها في توريد القمح؛ حيث قالت الوزارة إنَّ غرفة العمليات المركزية على تواصل يومي مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات وغرف العمليات المركزية؛ لمتابعة حركة التوريد أولاً بأول.

ويعاني المزارعون من ارتفاع تكلفة الزراعة فور تحريك سعر الوقود في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، تقرر رفع سعر لتر البنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78 في المائة عن السعر قبل الزيادة وهو 90 قرشا كما رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 في المائة كما تقرر زيادة سعر لتر السولار من 1.10 جنيه إلى 1.80 أي بزيادة 63 في المائة وسعر المازوت 2300 جنيه للطن والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن وارتفاع الغاز الطبيعي من 40 قرشا إلى 110 بزيادة 70 قرشا مما زاد من الاحتقان في الشارع.