في فضيحة جديدة تنظم لقائمة فضائح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قالت وكالة "رويترز" إن الدوحة رفضت منح الغاز القطري لسلطات الانقلاب في مصر.

ونسبت الوكالة الأجنبية لمصادر إن قطر رفضت طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وهو ما أثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تجارة الطاقة في المنطقة.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، أنه منذ ذلك الحين تم رفض طلبات من شركتين على الأقل لشحن إمدادات إضافية من الغاز المسال القطري إلى مصر دون توضيح السبب.

وذكر أحد المصادر التجارية أن إحجام قطر عن توسيع تجارة الغاز المسال مع مصر يتناقض مع رغبة متنامية لبيع المزيد من الشحنات الفورية إلى أوروبا، وربط المصدر ذلك بالأزمة الدبلوماسية بين قطر ومصر. غير أن متحدثا باسم قطر للبترول نفى ذلك.

وقال المتحدث: "نشاط الغاز الطبيعي المُسال القطري يسري كالمعتاد، وتواصل قطر الوفاء بجميع التزاماتها والانخراط بشكل فعال مع كافة الأطراف المقابلة".

وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تورد نحو 60% من حاجات مصر من الغاز المسال لكن العلاقات تضررت بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الروابط الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات عليها الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر واجهت صعوبة في سداد مستحقات متأخرة لموردي الغاز المسال ومددت آجال السداد، انتهجت البلاد في الآونة الأخيرة سياسة لتأجيل نحو 20 شحنة متعاقد عليها كان من المقرر أصلا تسليمها هذا العام إلى 2018، في الوقت الذي بدأ فيه إنتاج محلي متنام في الضغط على الطلب على الواردات الأجنبية العالية التكلفة.

واضطرت شركات تجارية إلى طلب موافقة المنتجين على إعادة تنظيم جداول الشحن.. وهو ما يزعج قطر.