أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر؛ مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، عن إضافة 9 كيانات و9 أشخاص، إلى قوائم الحظر بسبب اتهامات بأن لها صلات مع قطر فيما يتعلق بالإرهاب، واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة "غير كافية" للمسار الصحيح، وفق بيان مشترك.

وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلنت الدول الأربع عن إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الحظر لديها، متهمة هذه الكيانات والأشخاص بأنهم "ذوو ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية".

وفي 8 يونيو الماضي، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً أدرجت فيه 59 شخصاً، و12 كياناً قالوا إنها "مرتبطة بقطر"، على قوائم "الإرهاب" المحظورة لديها، فيما استنكرت الدوحة بعدها بيوم هذه القائمة ووصفتها بأنها "باطلة".

وهذه الكيانات التسعة بحسب البيان تتبع دولتي اليمن وليبيا، وأبرزها "مجلس شورى ثوار بنغازي بليبيا (تحالف كتائب شاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011)" وفضائية "نبأ" الليبية بجانب جمعيات خيرية يمنية، أما الأشخاص فجنسياتهم بين قطرية وكويتية ويمنية وليبية، من بينهم الداعية الكويتي حامد حمد العلي وثلاثة قطريين.

وضم البيان كلا من:

أولا: الكيانات

1. مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن.

2. جمعية الإحسان الخيرية - اليمن.

3. مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن.

4. مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا.

5. مركز السرايا للإعلام - ليبيا.

6. وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا.

7. كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا.

8. قناة نبأ - ليبيا.

9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.

ثانيا: الأفراد

1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).

2. شقر جمعه خميس الشهواني (قطري الجنسية).

3. صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).

4. حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).

5. عبد الله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).

6. أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).

7. محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).

8. الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).

9. أحمد عبد الجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).

 واعتبرت الدول الأربع أن "التعديل القطري في قانونها لمكافحة الإرهاب  يندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنه غير كافٍ"، وفق البيان.

وفي 20 يوليو  الجاري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بعد نحو أسبوع من توقيع قطر والولايات المتحدة، في 12 يوليو الجاري، على مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.

ورأت الدول الأربع أن "الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية، لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة، في 8 يونيو الماضي، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف"، وفق البيان ذاته.