منذ ثانيتين
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، عدم دستورية قرار السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم غير دستوري.
وأكد مكي أن المستشار يحيى الدكروري الذي رشحته الجمعية الخاصة في مجلس الدولة هو الأحق بالمنصب؛ لأن قرار قائد الانقلاب قرار تنفيذي، سواء طبقًا للقانون الحالي أو قانون مجلس الدولة.
وأضاف مكي في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" أن تعيين عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد أبو العزم غير دستوري وأن خلطاء السيسي ضللوه وكما حدث عندما طعن المستشار أنس عمارة على قرار تخطيه لرئاسة محكمة النقض سيطعن الدكروري على تخطيه وستقضي الحكمة بأحقيته.
وأوضح مكي أن جميع القوانين وحتى قانون العاملين المدنيين بالدولة تقول إن الإدارة في الدرجات الممتازة والدرجات العليا تتقيد بالاختيار.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك