منذ ثانيتين
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الانقلاب في مصر لإطلاق سراح طلاب تركستان الشرقية "الإيغوريين" الذين تم اعتقالهم يوم 5 يوليو الحالي، والذين يستمر حرمانهم من الزيارة و التواصل مع المحامين.
وحذرت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، من أن تسليم هؤلاء الطلاب للسلطات الصينية يشكل خطرًا على حياتهم؛ حيث تعتبر "الإيغور" أقلية مسلمة يبلغ عددها حاليًا 11 مليون شخصًا، ويشكلون الأغلبية العظمى لسكان إقليم تركستان الشرقي، والذي قامت الصين بضمه إليها رسمياً عام 1950، ومارست ضد سكانه المسلمين كافة أشكال العنف والاضطهاد الديني والمجتمعي، وتقوم حاليا بانتهاك كافة حقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية.
وطالبت المنظمة في بيانها المجتمع الدولي بالتحرك السريع والتدخل العاجل والضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن الطلاب المعتقلين، وإنقاذهم من المصير المظلم الذي ينتظرهم حال تسليمهم إلى الصين.
وشددت على ضرورة التحرك من أجل ضمان سلامة هؤلاء الطلاب وإطلاق سراحهم، وتوفير ملاذ آمن لهم، حال رفض سلطات الانقلاب بقائهم على الأراضى المصرية.
وأشار البيان الى أن حملة الاعتقالات جاءت بعد مرور أقل من شهر على زيارة نائب وزير الأمن الصيني للقاهرة، وتوقيعه اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة مع وزير داخلية الانقلاب المصري، بالإضافة إلى أن السلطات الصينية طالبت في أوقات سابقة الطلاب الأويغوريين بإنهاء دراستهم في الأزهر والعودة إلى تركستان، مع التهديد باعتقال ذويهم المقيمين في تركستان إذا امتنعوا عن تنفيذ ذلك القرار، كما سبق أن طالبت الحكومة الصينية حكومات الدول الإسلامية بتسليم أي مواطن أويغوري يعيش على أرضها بحجة أنهم مطلوبين أمنيًا.
وذكر البيان أنه منذ ثماني سنوات شهدت مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم تركستان عمليات عنف حكومي ضد السكان نتج عنها مقتل 200 شخص واعتقال 1500 على الأقل من الأويغوريين، حين خرج العديد من سكان الإقليم المسلمين في 5 يوليو 2009 في تظاهرات احتجاجية على الممارسات القمعية التي يتعرضون لها ، وخاصة مع سعي الحكومة الصينية للقضاء على هويتهم الإسلامية، متمثلاً في حظر إقامة شعائرهم بحرية، وإغلاق آلاف المساجد، واعتقال النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي، وحظر صيام شهر رمضان.
يضاف إلى ذلك ارتكاب العديد من المجازر والمذابح الأخرى بحق مسلمي الإقليم على مدار السنوات الماضية، منذ الإعلان عن ضمه لجمهورية الصين الشعبية، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون ومائة ألف شخص وأبرزها المجزرة التي تلت إعلان تأسيس جمهورية الصين مباشرة عام 1949، ومجزرة كاشغر عام 1966، ومجزرة بارين عام 1990، ومذبحتي مسجد خان أريق بمدينة خوتان ويلكيكي عام 2013، ومذبحة مدينة أقسو عام 2014.
وأضاف البيان الذي أصدرته المنظمة الحقوقية أن تجاوب حكومة الانقلاب المصرية مع مطالب الحكومة الصينية باعتقال الطلاب الأيغوريين دليل على التعاون الرخيص بين الدول، الذي يتم فيه إعلاء المصالح المادية والسياسية على القيم العليا ومباديء حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح البيان أن خطورة احتمال تسليم هؤلاء الطلاب من قبل سلطات الانقلاب المصرية للحكومة الصينية تنبع من أن سلطات الانقلاب فى مصر صاحبة ملف أسود على كل الصعد الحقوقية؛ فقد اعتقلت الآلاف وقتلت المئات من المواطنين المصريين، دون أي حساب للمواثيق والمعاهدات الدولية، باسم مكافحة الإرهاب.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك