منذ ثانية واحدة
استنكرت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان JHR" قيام سلطات الانقلاب، باعتقال العشرات من الطلاب والشباب المعروفين بالإيغور "التركستانيين" الصينيين، بعد الصفقة التي عقدتها سلطات الانقلاب مع الصين لاعتقال كل الطلاب التركستانيين وترحيلهم، حيث رحلت ما يقترب من 500 طالب حتى الآن.
وقالت "عدالة" في بيان لها اليوم الجمعة، إن أحد الطلاب بالفرقة الثالثة في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، ويتمتع بإقامة قانونية داخل مصر، يعيش الخوف من الذهاب للجامعة أو النزول للشارع.
وأكدت أنه "لم تُقدم جهات التحقيق أي اتهامات للمجموعات المحتجزة، فضلاً عن قيام قوات الأمن باعتقال مجموعة من الطلاب ذهبت للمجموعات المحتجزة في قسم شرطة أول مدينة نصر لتقديم المساعدة القانونية لهم".
وتُعد الإيغور أقلية مسلمة مضطهدة في الصين تتعرض لعملية قمعٍ شديد وانتهاكٍ لحقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واذا ما تم ترحيلهم وتسليمهم إلى السلطات الصينية فسيؤدي ذلك إلى تعرضهم لأضرارٍ تُشكل خطرًا على حياتهم وحرياتهم.
وطالبت "عدالة لحقوق الإنسان JHR" سلطات الانقلاب، بضرورة الكشف عن مكان احتجاز باقي المجموعات وتواصلهم مع محاميهم، وعدم تسليمهم إلى دولة الصين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي فيما يتعلق بتسليم المطلوبين بسبب الخلاف السياسي أو الديني أو العنصري.
وكانت قد أثارت إجراءات الانقلاب الأخيرة ضد الطلاب المسلمين المبتعثين من دولة تركستان الشرقية للدراسة بالأزهر الشريف، ردود ألعال غاضبة ضد قائد الانقلاب الذي أصبح يعمل بالوكالة لصالح كل الدول التي تعادي المسلمين، وتقوم باضطهادهم، في الوقت الذي لم تشبع فيه داخلية الانقلاب، من اعتقال وتصفية آلاف المصريين، فقررت الاتجاه لاعتقال طلاب تركستان الشرقية الذين يدرسون بالأزهر من أجل عيون "الصين".
وكشفت الأنباء المتداولة أن مسئول أمني صيني كبير زار مصر في 19 يونيو الماضي، وقام بعقد اتفاقية مع وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار لمكافحة ما يسمى بالإرهاب.
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن ما يحدث في مصر ضد الطلاب التركستانيين من خلال القبض على عشرات الطلاب الإيغور، وترحيلهم بطلب من الحكومة الصينية، مثير جدا للقلق، مطالبة سلطات الانقلاب، بالتصريح عن أماكن اعتقالهم، والسماح لمحامين بالنيابة عنهم للدفاع عنهم، وألا تقوم بترحيلهم للصين، حيث مصيرهم المحتوم من الملاحقة والتعذيب
أضف تعليقك