بعدما ارتفعت أسعار البنزين مع قرار حكومة الانقلاب صباح الخميس الماضي، ووفقاً لتلك القرار التهبت أسعار الوقود بكافة مشتقاته، والغاز الطبيعي وكافة أسعار المنتجات البترولية والوقود، وهو ما ينذر بموجة غلاء ضخمة ستصدم المصريين في يوليو الجاري قيما يخص الخدمات أو السلع.

ومن المقرر زيادة أسعار فواتير الانترنت الأرضي، وكروت الشحن بعد انتهاء مهلة تأجيل فرض الضريبة المضافة المقرر بـ14%.

وتدرس بعض القطاعات الصناعية زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضى وبدء تطبيق السعر الجديد للضريبة على القيمة المضافة ليبلغ 14% ارتفاعا من 13%.

وأعلن عدد من الغرف الصناعية عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لبحث الزيادات المتوقعة فى الأسعار على خلفية زيادة أسعار الوقود الخميس الماضى.

وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن معظم شركات الصناعات الغذائية ستعيد تسعير منتجاتها على خلفية الزيادات فى أسعار الوقود.

وأضاف أن الزيادة فى تكلفة الإنتاج للصناعات الغذائية تتراوح بين 1 و3%، تزيد إلى ما بين 4 و5% للمنتجات الزراعية نظرًا للتخزين والتبريد وتكلفة «النقل» من أماكن بعيدة.

وأشار إلى أن الزيادة فى الأسعار سوف يظهر تأثيرها على الأسواق خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من تكلفة الإنتاج على القطاع بنسبة 1% بعد زيادتها من 13 إلى 14% بدءًا من العام المالى الجارى.

ارتفاع أسعار السلع

بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الوقود ارتفع سعر عدة سلع غذائية وخدمات حكومية وخاصة . وأكد تجار الفاكهة أن الزيادة ستؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الفاكهة بشكل متتابع وأنه سيظهر التأثير الملحوظ على الفاكهة خلال اليومين القادمين بسبب ارتفاع قيمة النقل وبالتالي يضطر التاجر إلى رفع اسعار الفاكهة لتعويض الخسارة.

فى السياق ذاته أعلنت حكومة الانقلاب زيادة في أسعار الكهرباء يبدأ تطبيقها في أغسطس المقبل لفواتير يوليو، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية قراراتها جاء ذلك فى سياق اعلانه عن رفع اسعار منتجات البترول من بنزين وغاز طبيعي رسميا، مؤكداً أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه وأن الموازنة العامة للدولة لم تعد تتحمله.

وكانت حكومة الانقلاب قد طبقت ضريبة القيمة المضافة العام الماضي في سبتمبر 2016، بواقع 13% على جميع السلع والخدمات على أن تتم زيادة نسبة الضريبة بواقع 1% في يوليو 2017، إضافة إلى 8% ضريبة على خدمات المحمول، أي أن الضريبة المفروضة على المحمول سترتفع من 21% إلى 22% بدءا من اليوم..

وأعلنت مصادر غير مسؤولة داخل شركات الاتصالات أن الشركات ستتحايل على زيادة القيمة الضريبية بالخصم من قيمة كروت الشحن دون اللجوء اى زيادة اسعار الكروت

وصرحت وزارة الاتصالات فى وقت سابق أن هناك زيادة جديدة على أسعار كروت الشحن وذلك عقب تطبيق.