قال مسؤول أردني إن بلاده أبلغت حكومة قطر أنها لا تتبنى تصنيف دول المقاطعة الأربع بخصوص الإخوان المسلمين وحركة حماس في قائمة الإرهاب، هذه الإيضاحات كشف عنها رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة مؤخرًا. 

ورغم أن عمان قررت مطالبة السفير القطري في عمان بالمغادرة فإن الحكومة الأردنية أوضحت عبر قنوات خاصة لاحقًا أنها ستكتفي بهذه الخطوة ولن تتخذ أي خطوات تصعيدية تجاه الدوحة، بالرغم من  الضغوط التي تمارس على المملكة.

وأبلغت عمان الدوحة مبكرًا بأنها لا تتبنى موقف السعودية والإمارات ومصر المعلن من حركة حماس ولا تخطط لإجراءات ضد الإخوان المسلمين ولا تعتبرهم منظمة إرهابية بسبب وجودهم بصفة شرعية في البرلمان ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وفيما يخص قائمة التصنيف الإرهابي للدول الأربعة أبلغت عمان بأنها لا تستطيع اعتمادها رسميًا.

الهدف من هذه الإيضاحات كان شرح الموقف الأردني والملابسات التي قادت لقرار خفض التمثيل الدبلوماسي ومطالبة السفير بندر العطية بالمغادرة، خصوصاً وأن الأخير كانت عليه ملاحظات خاصة قبل مغادرته وهو ما حاولت عمان تذكير الدوحة به. السفير العطية عاد عشية عطلة العيد إلى عمان .

لكنه عاد بصفته زائراً ولديه منزل عائلي في عمان سيقيم به ولن يتوجه إلى مقر السفارة للقيام بأي عمل رسمي. وعندما طلبت وزارة الخارجية الأردنية من العطية مغادرة عمان أبلغته بأن الأمر ليس مستعجلا وبأن بإمكانه المغادرة وظيفياً متى أراد لكنه محل ترحيب بصفة شخصية وكمواطن قطري .

كما قررت وزارة التعليم العالي عدم اتخاذ أي إجراء ضد نحو 2000 طالب جامعي قطري كانت لديهم امتحانات في الجامعات الأردنية. وشرح الجانب الأردني بان قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في عمان وسحب تراخيصه كان اضطرارياً مع الإشارة لان تراخيص المكتب هي التي سحبت وبسبب سلسلة إساءات سابقة للأردن مع أن كاميرات الجزيرة حرة وتستطيع مزاولة عملها، حيث لم تسحب تراخيص المراسلين.

إضافة لذلك استمرت الملكية الأردنية بتحويل رحلاتها للدوحة كالمعتاد وتضاعفت كمية الصادرات الأردنية عبر الجو لقطر خصوصاً من الخضروات والفاكهة. الأردن لا يعتبر نفسه طرفاً في الأزمة والإجراء المتخذ كان بمثابة الحد الأدنى…هذا ما قاله رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة لسياسيين ودبلوماسيين أمس الأول .