دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، الحكومة البريطانية؛ لتعليق كافة العقود العسكرية مع السعودية والإمارات ومصر وإعادة تقييم سياستها القاضية بتصدير أسلحة لهذه الدول وتقييم كافة علاقتها معها، والعمل بشكل جاد مع صنّاع القرار في العالم، من أجل وضع حد للإنتهاكات المنهجية التي ترتكبها داخليا وخارجيا.

وحذرت "العربية لحقوق الإنسان" من تعامل الحكومات مع الدول الثلاث،  ووصفتها بـ"الدول المنفلتة"، و"المثيرة للقلق" لحقوق الإنسان؛ حسب لجنة بالبرلمان البريطاني.

وأضافت "المنظمة" في مؤتمر لها بعنوان "أوقفوا التسليح البريطاني للسعودية والإمارات"، يبث بشكل مباشر الآن على صفحتها على "الفيسبوك" أن استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها وإلا كان المزيد من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها.

وكشفت أن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها".

وتحدث بالمؤتمر كل من "أندرو سميث" ممثلا للحملة الدولية لمناهضة التسليح، و"سيو ويلمان" المحامي البريطاني المهتم بحقوق الإنسان، و"جيلس ديفريز" المحامي العالمي الفرنسي المعروف.

وحمل المتحدثون مسئولية استمرار تغول السعودية ومصر والإمارات على مواطنيها وشعوب أخرى على "كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول".

وأوضح المتحدثون أن "دولة الإمارات" تلتف على القرارات الدولية، عبر تصدير أسلحة تحت بند "غير قاتلة" لقوات حفتر والميليشيات التابعة له مما تسبب في وقوع كثير من الضحايا وإطالة أمد الأزمة الليبية.

وأشاروا إلى أن القوات المسلحة المصرية تدعم قوات حفتر بإمداده بالسلاح، وقامت بقصف مواقع لفصائل مسلحة في مناطق مختلفة في ليبيا، كان أخرها منطقة "درنة" بداعي أن الإرهابيين الذين قتلوا مصريين أقباط انطلقوا من هذه المعسكرات.

وأعتبر المتحدثون أن تسليح مصر لابد أن يأخذ بعين الاعتبار أن القوات المسلحة منذ 3 يوليو2013 تقوم بعمليات عسكرية في سيناء حيث تفرض تعتيما إعلاميا على عملياتها لكن التقارير الحقوقية تؤكد أن القوات المصرية قتلت المئات من المدنيين، دمرت وأحرقت الآلاف من المساكن مما أدى إلى تهجير الآلاف من المواطنين".

كما اتهمت المنظمة السعودية بقيادة تحالف في اليمن قتل المئات ودمر المنازل والبنى التحتية، فضلا عن تجاوزها عن جرائم حليفتها الإمارات في القسم الجنوبي من اليمن حيث تقوم باستخدام المال بشراء ذمم رؤساء القبائل وتكوين مليشيات ارتكبت جرائم توصف على أنها جرائم حرب. 

شاهد الفيديو..