"هل مازال حيا؟  أم مات من التعذيب؟، وهل دفنوا جثته أم تركوها لعراء الوطن؟، هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحه الانقلاب فرصة أخرى للحياة؟، أين يكون، أيكون في أقصى شمال البلاد أم في جنوبها؟"، تساؤلات مؤلمة تطرحها حاسبة الأيام  لذوي المختطفين قسرياً الذين أثقلهم الألم والحيرة،  فلا يوجد باب إلا وطرقوه أملاً في الأطمئنان عليهم؛ وتتنوع أسئلتهم دون إجابة من سلطات الانقلاب، لتريح قلوبهم المكلومة، التي تحاول إخفاء جريمتها  بإنكار وجود حالات اختفاء من الأساس.

تتزايد أعداد المختفين قسريًا يوميًا، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، ضد الرئيس الشرعي المنتخب د .محمد مرسي.

جريمة لا تتوقف

ولم يشفع شهر رمضان لأن تتوقف ميليشيات الانقلاب عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري للمعارضين، ولعل آخر حالات الإختفاء، كانت  لعدد من المواطنين بينهم شاب من دمياط ومدرس أزهرى من الدقهلية وطالبان من الشرقية رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من جانب أسرهم للكشف عن مصيرهم.

كما تستمر جريمة الإخفاء القسرى لليوم 58 بحق علي سامي فهيم الفار -28 عاما- منذ اعتقاله بشكل تعسفى بتاريخ 22 إبريل 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستمرار الجريمة ذاتها ضد عبدالحميد عبدالوهاب أبوخريبة، 50 عامًا، ويعمل مدرسا أزهريا، وتم اختطافه من أحد شوارع مدينة طلخا يوم الأحد 4 يونيو الماضي، أثناء ذهابه للإفطار بمنزل شقيقيته، وأكدت أسرته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمده 10 أيام دون عرضه على النيابة، حتى تم عرضه أخيرًا الأربعاء الماضي ليتم إخفاؤه مرة أخرى دون التوصل لمكان احتجازه.

أيضا كشف أسرة أحمد محمد العجمي، الطالب بالثانوية الأزهرية، عن اختطاف مليشيات الانقلاب له بتاريخ 16 يونيو الجاري، وإخفاء مكان احتجازه.
وأكدت أسرة الطالب، التي تقيم بمدينة أبوكبير بالشرقية، أن مليشيات الانقلاب اعتقلت نجلها من مقر عمله بطور سيناء حيث يعمل خلال فترة الإجازة، محملين سلطات الانقلاب مسئولية سلامته.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفي، لليوم الخامس والعشرين، محمد الهادي الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام منذ اختطافه أثناء زيارته لصديقه المعتقل بقسم شرطة فاقوس يوم 26 مايو 2017.

تقارير إدانة 

ورصد تقرير المفوّضية المصرية للحقوق والحريّات، تعرّض 107 أشخاص للاختفاء القسري، خلال الربع الأوّل من عام 2017، ولا تزال ثماني حالات رهن الاختفاء القسري إلى الآن، فيما نجا 99 آخرون؛ منهم 4 أشخاص تمّ الإفراج عنهم بعد صدور أحكام ببراءتهم، و45 رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص تم إخلاء سبيلهم، وحالة واحدة تم إدانتها بصدور حكم قضائي ضدّها، و3 حالات أطلق سراحها دون المثول أمام جهة قضائية، فيما لا يزال مصير 40 حالة أخرى مجهولًا، إذ لم تتمكّن المفوضية من تحديث بياناتها.

بتصنيف الضحايا وفقًا لفئاتهم العمرية، وجِد أن بينهم 10 أطفال، و71 شابًا -جُلهم من طلاب الجامعات-، و12 راشدًا، وكهلين، ولم تتمكّن الحملة من معرفة أعمار 12 حالة أخرى.

وبتصنيف الضحايا وفقًا لوظائفهم ومهنهم، كان الطلاب الذين اختفوا قسريًا، خلال الفترة التي رصدها التقرير، في الصدارة بإجمالي 49 حالة، تلاهم أصحاب المهن الحرة الذين جاؤوا في المرتبة الثانية بـ41 حالة، ثم العاملون في الوظائف الحكومية بإجمالي 14 حالة، وهناك 3 أشخاص لم تتمكّن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي.

مَثُلت 23 حالة ممن ظهروا بعد الاختفاء القسري أمام القضاء العادي، بينما مَثُل 18 آخرون أمام محاكم عسكرية، ولم يتمكّن معدّو التقرير من معرفة نوع القضاء الذي يمثل أمامه 66 حالة أخرى.

وشهدت محافظة القاهرة أكثر حالات الاختفاء القسري برصيد 25 حالة، تلتها الجيزة برصيد 16 حالة، فالإسكندرية بـ13 حالة، ثم الشرقية بـ11 حالة. وكانت قنا وأسوان وأسيوط أقلّ المحافظات التي شهدت حالات اختفاء قسري بحالة واحدة في كل منها.

جريمة لم يسلم منها أحد

الأعداد السابقة عن الاختفاء القسري، لا تعبّر عن حجم الظاهرة في مصر حقيقة، بل هي مجرد عاكس لما ينشر في وسائل الإعلام.

وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة إخفائهم، فمثلت أقسام الشرطة أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 135 حالة، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 102 حالة، تليها نيابة أمن الدولة بإجمالي 64 حالة، منها 38 حالة في المحافظات المركزية، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة داخلية الانقلاب المكتوبة والمصورة كذلك مصدراً مهماً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها داخلية الانقلاب.

 ويظهر الضحايا فيها وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى، يضطرون للاعتراف بها بعد تعرضهم لكل أصناف التعذيب الوحشي.

ولم يسلم الصحافيون والإعلاميون من مقصلة الموت والملاحقات الأمنية خلال تأدية عملهم الصحافي، خلال السنوات القليلة الماضية، بل إنهم أخيرًا، أُدرجوا في كشوف المختفين قسريًا، مع مئات أو آلاف المواطنين المصريين، وفقًا لتفاوت التقديرات الحقوقية لأعداد المختفين قسريًا في مصر.