أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، أن "اثنين من فريق اغتيال الفلسطيني محمود المبحوح، في فندق البستان بدبي بتاريخ 19  يناير 2010، يقيمان في دولة الإمارات ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال".

ودعت المنظمة السلطات الإمارتية إلى احترام حقوق عائلة المبحوح واطلاعهم على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم.

وتم اغتيال المبحوح بعد صعقه كهربائيا داخل غرفته وخنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، حسب وكالة "قدس برس"، أن "أ. ش (45 عاما) ضابط في جهاز الأمن الوقائي و أ.ح (35 عاما) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني، فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال".

ولفتت المنظمة إلى أن "أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي أ.ح وتبين لاحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعما لوجستيا وعرفا فريق الاغتيال على الهدف".

ونوهت المنظمة إلي أنه بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي، ثبت تورط المذكورين في العملية وأنهما يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية، تقدمت بطلب استرداد للحكومة الأردنية، حيث جرى تسليمهما للسلطات الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.

وأفادت المنظمة بأن "السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهم الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات".

وتعرض المبحوح لأربع محاولات اغتيال قبل هذه العملية، وهو أحد أعضاء كتائب عز الدين القسام.