أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، توصية بعدم قبول الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة "دفاع حكومة الانقلاب" لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بحجة مخالفته لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية.

وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو المقبل لنظر الدعوى التي لم تعد تؤثر واقعيًا على إقرار البرلمان للاتفاقية، وذلك لارتباطها بحكم قضائي تمت مخالفته وصدر قرار برلمان الانقلاب عكس ما ذهب إليه.

وترافع محامو الدفاع عن مصرية الجزيرتين خلال الجلسات؛ فذكر المحامي طارق نجيدة أن حكومة الانقلاب تؤسس لأمر خطير، هو أن كل من لا يجد له مجالًا للطعن أمام جهة قضائية مختصة بكل درجاتها يمكنه أن يقيم دعوى أمام الدستورية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مشيرًا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذه المنازعة لأنها في حقيقتها طعن موضوعي على حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا، ومجادلة فيما ذهب إليه الحكمان بشأن تعريف أعمال السيادة.

كما دفع المحامي مالك عدلي الذي اعتقل سابقًا لتظاهره ضد التنازل عن الجزيرتين؛ بانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين حكم القضاء الإداري والأحكام التي تستند إليها منازعة التنفيذ، مؤكدًا أنه لم يعوّق تنفيذ أي من هذه الأحكام.

وفي المقابل؛ قال محامي حكومة الانقلاب إن "حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية استقطع الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور وفصلها عن الفقرات المكملة لمعناها، لأن مجلس النواب هو المختص بالفصل في مدى صحة الاتفاقيات عندما تحال له من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية".

وأضاف أن الحكم يتعارض مع أحكام سابقة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد ذكرت أن خطوة إقامة دعوتين أمام المحكمة الدستورية تهدف لإطالة أمد التقاضي، لمنع المحكمة الإدارية العليا من تأييد حكم أول درجة، وإتاحة وقت إضافي لإحالة الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى مجلس نواب الانقلاب للتصديق عليها، لكن هذا لم يقف عائقًا أمام صدور حكم بات من الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين في يناير الماضي.

يذكر أن حكومة الانقلاب أقامت الأسبوع الماضي دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية لفض تنازع الأحكام بين الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة حول صحة التنازل عن الجزيرتين، لكنها لم تنتظر نتيجتها وأسرعت بتمرير الاتفاقية عبر برلمان الانقلاب أمس الأربعاء.