مع بداية شهر يوليو القادم، سيكون المصريين على موعد مع زيادة  في أسعار الكهرباء، وسط تكتم من الوزير الانقلابي على مقدار الزيادة، وتوقعات بأن تصل نسبة الزيادة على فاتورة الكهرباء 50%.

وأثارت تصريحات وزارة كهرباء الانقلاب والتي أكدت على خطتها لرفع الدعم، وفقا لتعليمات وزير الانقلاب غضب المواطنين الذين تجرعوا الفقر كؤساً بفضل سياسات الانقلاب التى تدوس على الغلابة.

الكهرباء

ونفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا من 5 سنوات إلى 7 سنوات، قائلًا: "القرار قيد الدراسة.. وهدفنا رفع العبء عن المواطنين".

وأضاف "حمزة" ، أنه بعد تحرير سعر الصرف  أصبح من الصعب أن تتحمل الدولة الدعم الكامل  للكهرباء، مضيفًا: "كلنا في مركب واحدة.. وهيكلة أسعار الكهرباء سيكون في حدود ضيقة".

ولم تعلن حكومة شريف إسماعيل بعد عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، وما إذا كانت تعتزم إعفاء الطبقات الفقيرة منها أم ستطبقها على الجميع كما حدث العام الماضي.

خفض الدعم

ورصدت حكومة الانقلاب 30 مليار جنيه دعماً للكهرباء في موازنة العام المالي المقبل مقارنة مع نحو 35 مليار جنيه متوقعة العام المالي الحالي.

 أسعار المياه

 وستصاب فواتير المياه أيضا بالزيادة مع بداية الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 30 و70% بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب قبل أيام.

 وتسعى الحكومة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وهو الفارق بين مصروفاتها وإيراداتها، في موازنة العام المالي المقبل، إلى نحو 9% من الناتج المحلي، مقابل نحو 10.8% متوقعة خلال العام المالي الجاري. ورفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع تعويم الجنيه، وهو ما قفز بمعدلات التضخم في الأسعار فوق 30% عند مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.

الوقود

 ومن المرتقب أن تشهد أسعار الوقود زيادة مرة أخرى خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها لإلغاء دعم الطاقة خلال 3 سنوات، حيث ووضعت الحكومة نحو 110 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 101 مليار متوقعة في العام الجاري.

 وقالت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد إنها "تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد".

ويعاني ملايين المواطنين من ضعف القدرة الشرائية، بسبب خضوع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام لضريبة القيمة المضافة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.