دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الي أسبوع ثوري جديد بعنوان "ارحل ياسيسي" ، مؤكدا رفضه للتدخل في شئون قطر، والتي قامت به دولة ممولة من "ولاد زايد".
والى نص البيان..
إن تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، يرفض كل الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطرالشقيقة، ويذكر بحكمة "أكلت يوم أكل الثور الأبيض"، لجميع من يتكالبون اليوم على دولة عربية شقيقة بإجراءات لم تتخذ ضد الكيان الصهيوني.
ويؤكد التحالف إن ما اتخذه الانقلابي السيسي، الذي يدعم مليشيات الشر في ليبيا واليمن ويلعب دور قذر لصالح المجرم بشار، لا يعبر عن مصر العظيمة ولا إرادتها الحرة، ويوما ما سيدرك من أيد هذا القرار شماتة بدولة قطر إننا كنا إزاء انقلاب أيد الكيان الصهيوني ويبيع تيران وصنافير المصريتين، ويدمر الوحدة العربية كما دمر وحدة مصر وأفقر شعبها.
ويجدد التحالف التذكير بخياره الاستيراتيجي برفض العنف والتمسك بالنضال السلمي، وإدانة الإرهاب الممتد في العالم، ورفض التدخل الإيراني بأشكاله المتعددة في المنطقة بجانب الدور التخريبي الذي يلعبه بن زايد في المنطقة، والذي يسيء لشعب الإمارات وتاريخ دولته الشقيقة، ونربأ بالشقيقتين السعودية والبحرين أن تسلك مسلكا يخالف المصلحة العليا للعرب.
إن من صمت على انقلاب الرئيس محمد مرسي - الذي نسأل له السلامة ونسعي لحريته هو وكل المعتقلين ونتمسك بشرعيته- هو من جرآ آخرين على إتمام إنقلاب مرفوض باليمن، والإبقاء على المجرم بشار، فضلا عن استباحة أموال الخليج، واليوم يتجرأ على حصار لدولة قطر
ويشدد التحالف على أن قراره مصري خالص لا تؤثر عليه جهة خارجية، ولم ولن يقبل بهذا، وسيستمر في نضاله السلمي لإسقاط السيسي الفاشل، وفي هذا الصدد يدعو لأسبوع "ارحل ياسيسي"، فرحيله هو استقرار لمصر وللمنطقة العربية مما يحدث فيها من كوارث، وهو ما يستوجب وحدة المصريين لإزالة خطر الانقلاب الذي يدمر جسد الأمتين المصرية والعربية.
ومن هذه الأخطار، هو محاولة الانقلاب عبر برلمانه الباطل الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير وتسلميها للسعودية، وهذا ما نرفضه بشدة ولا نقبل به مهما كان، فسيادة مصر ستبقى على كامل أراضيها دون تفريط في شبر واحد وليتحد كل المصريين على ذلك الرفض ونترفع عن كل خلاف فأرض مصر عرضنا جميعا ولن يسلبه انقلاب مجرم.
ويؤكد التحالف أن الشارع المصري غاضب ومن لا يرى ذلك أعمى البصر والبصيرة، فالغلاء والإرهاب والتنكيل بحقوق الإنسان في زيادة بشكل مقلق على مصر واستقرارها وكل الاجراءات القمعية وآخرها قانون الجميعات الأهلية ليس حلا لمواجهة أزمات كبيرة تحتاج الوحدة والحوار المجتمعي وفتح أبواب الحريات والإفراج عن كل المعتقلين أولا وقبل كل شيء .
تعالوا إلى كلمة سواء نتحد فيها على حفظ سيادة مصر واستقرارها ونبذ الخلاف والانقسام والانحياز للمسار الديمقراطي والإرادة الشعبية وإنهاء كل المظالم، والتفكير بشكل واسع في صور التنمية والحفاظ على وحدة مصر والعرب
أضف تعليقك