فجر نجل الرئيس محمد مرسي، اليوم الأربعاء، مفاجأة جديدة عن الانتهاكات التي يمارسها العسكر بسجون الانقلاب، حيث تحدث عن تدهور كبير في صحة الرئيس مرسي، منذ السماح لزوجته وابنته بزيارته بعد انقطاع أربع سنوات، مشيرًا إلى تعرضه لحالتي إغماء وغيبوبة سكر كاملة، دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية.

وتواصل مليشيات الانقلاب العسكري نهجها فى الإهمال الطبى المتعمد داخل مقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فيما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء للمعتقلين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد، ومناهضى الانقلاب العسكري.

انتهاكات ضد الرئيس

لا تتوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي في محبسه، ففي مايو المنصرم، قالت أسرة الرئيس في بيان، نشره نجله "عبدالله" أنه أثناء انعقاد المحاكمة الباطلة للرئيس، طلب لقاء هيئة الدفاع الخاصة به؛ لمناقشة أمر يخص حياته لتعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه، واشتكى أيضا من منعه تمامًا من رؤية أهله ومحاميه منذ أربع سنوات.

وكشف نجل الرئيس عن تعرض حياة والده للخطر أكثر من مرة، مضيفًا: "المعلومات المتوفرة لدى الأسرة قليلة؛ بسبب انقطاع الرئيس عن أسرته وهيئة دفاعه منذ السابع من نوفمبر 2013".

وحول تقدمه بأي طلبات لمؤسسات حقوقية أو دولية لوقف الانتهاكات، أكد عبد الله محمد مرسي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية" مكملين"، أن الأسرة تقدمت بعشرات الطلبات لوقف الانتهاكات بحق الرئيس مرسي، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ولم يتدخل أحد بأي إجراء.

وأكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن "الممارسات التي ترتكبها سلطة الانقلاب ضد الرئيس مرسي إنما هي جريمة في حق الشعب المصري كله، واستهانة بالغة بإرادته الحرة، التي أفرزت أول رئيس مدني منتخب جاء بعد ثورة شعبية جامعة".

وحمّل -في بيان له - "السيسي وعصابته الخائنة مسؤولية الحفاظ على حياة الرئيس مرسي وأمنه"، مشدّدا على بطلان كافة "الإجراءات الإجرامية التي تتم ضده، وأنها تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري".

وجدّد تحالف دعم الشرعية عهده مع الشعب المصري بأنهم سيظلون أوفياء لحقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، كما سيبقون محافظين على ثورته، التي بذل وضحى وقدم من أجلها آلاف الأرواح فداء لحرية شعب وكرامة أمة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين إدانتها لكافة الإجراءات التي وصفتها بالهزلية وغير الشرعية التي يعقدها الانقلاب تباعًا للرئيس مرسي، منددة بالممارسات "الانتقامية من عصابة الانقلاب بحق الرئيس بحرمانه من لقاء أسرته على امتداد أربع سنوات متواصلة".

وحمّلت -في بيان لها- سلطة الانقلاب "المسؤولية الكاملة عن صحة وأمان وحياة الرئيس الصامد فداء لشرعية الشعب المصري ومبادئ ثورته الخالدة".

وفي 9  أغسطس 2015، قال "مرسي" أثناء إجراءات محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، إنه "رفض تناول طعام لو أكله لحدثت جريمة".

وكشف مرسي عن خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له، مضيفا أنه يريد أن يوضح لدفاعه، بالتاريخ والوقائع، الجرائم التي شكلت تهديدا له، ومنها الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد، وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها.

وكرّر الدكتور مرسي عبارة أن هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى، لافتا إلى أن هناك تغيرا محوريا ممنهجا ضده داخل السجن، مشددا على أن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما.

كما حمّل حزب الحرية والعدالة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة الرئيس مرسي، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي يتعرض لها باطلة، وتعد محاكمة لإرادة الشعب الذي اختار أول رئيس منتخب لمصر، وتفتقد لكافة المعايير التي كفلها القانون والدستور لمحاكمة الرؤساء.

سجون الموت البطئ

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الشرعي د. مرسي في يوليو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ"الصعبة للغاية وغير الإنسانية"، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة، علمًا بأن آلافًا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للنظام في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعدامًا وحبسًا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور بفتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في سجون الانقلاب، بعدما دق جرس الإنذار في تزايد أعداد القتلى داخل السجون، مع وقوع حياة نحو 5000 معتقل مريض في الخطر بعد تهدد حياتهم وتردي حالتهم الصحية.

كما طالبت المنظمة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك، مع توفير أماكن احتجاز آدمية لائقة بالمعتقلين.

وهو مالا يقابله تحرك من قبل مصلحة السجون، فإما أن تترك المعتقلين داخل الزنازين حتى الموت وإما أن تنقلهم إلى مستشفيات السجون غير المجهزة طبيًا بشكل كامل، وهي مع ذلك ترفض دخول أدوية إليهم، حسب ما يرويه كثيرون من أهالي المعتقلين.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد المتوفين داخل سجون الانقلاب العسكري بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي أو رفض مصلحة السجون نقلهم لمستشفيات مجهزة.

وحسب مراقبين فإنه لا يمتلك أرقامًا دقيقة لأعداد المتوفين لأسباب صحية إلا النيابة العامة ووزارة داخلية الانقلاب، وهو لايودون الكشف عن الأرقام الحقيقة كي لا يكشفون حجم جرائمهم، التي يرتكبونها ضد المعتقلين.