قالت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" إنها رصدت حجب 36 موقعا في مصر بينها مواقع مصرية وقطرية في الفترة من من 24 مايو وحتى 1 يونيو الجاري، وقالت المؤسسة الحقوقية إن "التجارب تشير لاحتمال وجود مراقبة للانترنت على فودافون".

وقال المرصد إن بعض المواقع المحجوبة مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص وبعضها يصدر عن شركات مسجلة بمصر، وإن بعضها عاد فعليا بعد انتهاء فترة الرصد التي حددتها المؤسسة بأسبوع.

وكشفت المؤسسة أن بعض المواقع التي أعلنت دول خليجية حجبها هي ممنوعة من الأصل في مصر وفي الدول ذاتها منذ 2015، ومنها موقع (العربي الجديد).

وأوضحت المؤسسة في تقريرها «قرار من جهة مجهولة.. عن حجب مواقع الوِب في مصر» أن بعض المواقع المحجوبة هي مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص كجريدة دايلي نيوز إيجيبت والبورصة والمصريون، وبعضها يصدر عن شركات مسجلة بمصر كموقع مدى مصر ومصر العربية. 

كما يُلاحظ أن الدولة تعاملت بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال فترات سابقة، على سبيل المثال كتب عبدالفتاح السيسي مقالين نُشرا في جريدة دايلي نيوز إيجيبت، الأول في سنة 2014، والثاني في سنة 2015.

نتائج الرصد
وقد جاءت نتائج الرصد الذي قامت به المؤسسة مؤكدا أن الحجب الذي طال بعض المواقع أثّر على المواقع الأخرى على نفس النطاق، على سبيل المثال  لُوحظ أنه على خلفية حجب موقع قناة الجزيرة القطرية (الموقع العربي)  حُجبت 6 مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من نطاق Aljazeera.net.

وأنه لُوحظ أن بعض المواقع تم رفع حجبها مؤقتا خلال فترة الرصد، ثم عادت مرة أخرى للعمل مع شريحة واسعة من المستخدمين، ثم حُجبت مرة أخرى.

وأشارت إلى أن بعض المواقع المحجوبة استخدمت نطاقات بديلة لتجاوز الحجب: استخدمت صحيفة الدايلي نيوز نطاق thedailynewsegypt.com عوضا عن النطاق dailynewsegypt.com، واستخدمت جريدة البورصة النطاق elborsanews.com عوضا عن النطاق alborsanews.com، واستخدمت جريدة المصريون النطاق elmesryoon.com عوضا عن النطاق almesryoon.com.

فودافون مراقبة
وكشف تقرير المؤسسة أنه أثناء إجراء اختبارات الحجب بواسطة OONI، أظهر اختبار (HTTP Invalid Request Line) وجود بيانات ربما تُنبئ بوجود مراقبة الإنترنت على شبكة (فودافون)، وتوضّح النتيجة أنه بناء على التكنيك المُستخدم في هذا الاختبار فإنه قد تم اكتشاف استخدام ثلاث برمجيات تجسس (BlueCoat وSquid وPrivoxy) في 11 دولة مختلفة.

وكشفت النتائج أيضا أن بعض المواقع التي حُجبت لم تُعلن عن حجبها إلا بعد مدة رغم وجود تأكيدات من جمهورها على عدم قدرتهم على الولوج إلى المواقع. على سبيل المثال جريدة دايلي نيوز إيجيبت.

مخالفة قانونية
واعتبرت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، أن ما حدث من حجب لمواقع  مخالف للدستور المصري؛ حيث ينتهك الحجب حرية عمل وسائل الإعلام وعدم جواز وقفها أو مصادرة أعمالها، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.

وكشفت أن المواقع المحجوبة في أغلبها مواقع إخبارية وهو ما يمثل اعتداء واضح و تقييد لوسائل الإعلام، ويتعارض مع نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على: “…كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك”، ويتعارض أيضا مع المادة 71 من الدستور: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة".

وأضافت أت عدم إفصاح "الحكومة" -إلى الآن- عن أي قرار قضائي أو إداري بحجب المواقع، سالفة الذكر، يُعتبر مخالف للمادة 68 من الدستور والتي تنص على: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.