تواصل محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي و6 آخرين على الأحكام الصادرة بسجنهم وإعدامهم في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وكانت نيابة النقض، قد قدمت في الجلسة الماضية تقريرها للمحكمة، وأوصت فيه برفض طعن الرئيس محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصرفي، وأحمد عفيفي، ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وخالد حمدي، على الحكم بسجنهم، وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما بالسجن المؤبد والأخرى بالسجن 15 سنة، بتهمة اختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس مرسي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل بالإعدام شنقًا.

وأوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و6 آخرين، من الاتهامات التي لفقتها سلطات الانقلاب لهم، والخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي إلى دولة أجنبية.

 كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على الرئيس محمد مرسى لاتهامه بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.

 وشملت الأحكام السجن المؤبد لكل من "أحمد عبد العاطي" مدير مكتب الرئيس مرسي، أمين الصيرفي الذي كان سكرتيرًا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ"كريمة الصيرفي".