يتجه نواب الانقلاب العسكري، لإقرار زيادة جديدة على رسوم النظافة على الشعب، وذلك بعد جلسة استماع من وزراء حكومة الانقلاب لإقرار هذة الزيادة وتحصيلها على فواتير الكهرباء.

وبرر أحمد السجيني -عضو برلمان العسكر، هذا الاتجاه بقوله: "إن هناك فارقًا كبيرًا بين تحريك الأسعار وارتفاعها، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، مؤكدًا أن ما قامت به الحكومة تحريك لسعر الفواتير وليس رفعها بقصد ضبط إيقاع رسوم النظافة مقابل الخدمة للقطاعات الأكثر قدرة على السداد".

وأضاف "السجيني" أنه لا يمكن أن نتخيل أن الأغنياء تكون مساهمتهم فى النظافة لا تزيد عن 10 أو 15 جنيهًا في الشهر، مضيفًا أن مشروع القانون يقترح فرض غرامة فورية على من يلقي قمامة في الشوارع.