قدم كل من مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، وعضو مجلس إدارة المركز ومنسق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدي منظمة "الخط الأمامي"، معتز الفجيري، شهادتهما حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ببروكسل.

وأشار "حسن" في بيان الخميس للتردي الذي وصفه بالمزري لحالة حقوق الإنسان، مقارنة بشهادته السابقة أمام المجلس في جلسة مايو 2015، خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون واحترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد والعنف السياسي والإرهاب، مستعرضا انعكاسات ذلك على مستقبل تحقيق استقرار دائم في مصر.

ونوه "حسن" في شهادته إلى فشل سياسات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في "مجابهة الإرهاب، الذي تفشي في شبه جزيرة سيناء، وانتقل لباقي أنحاء الجمهورية، وعجز الحكومة عن حماية المواطنين كافة، وخاصة الأقباط، فقبل أيام شن تنظيم داعش هجمة وحشية أودت بحياة  29 قبطيا بمحافظة المنيا، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الأقباط لأكثر من 100 ضحية في 5 شهور، نتيجة لعمليات إرهابية".

واستطرد قائلا:" رغم أن حكومة الانقلاب تسوق نفسها باعتبارها تحمي الأقباط، إلا أن الواقع يثبت العكس، بل تمنع الحكومة حتى الوقفات التضامنية مع الأقباط والمنددة بتكرار الاعتداء عليهم".

وتابع "أن "سبب هذا الفشل يرجع بالأساس لتعامل السيسي مع الهجمات الإرهابية باعتبارها مجرد مظلة لتمرير أجندة سياسية أخرى، جوهرها إجهاض البديل الليبرالي المتنامي للحكم الفاشل والمعتل الحالي"، مدللا على ذلك بسوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني لنقابة الصحفيين، وتضييق الخناق الأمني على كافة أشكال الأنشطة الشبابية، بما فيها الرياضية والثقافية والتحرش الأمني بالحقوقيين، والسعي للقضاء على حركة حقوق الإنسان بمصر".

وحذر مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان من "التآكل المستمر لمؤسسات الدولة، بما فيها القضاء والبرلمان، مما يؤدي لهشاشة كيان الدولة المصرية".

ودعا البرلمان الأوروبي لإصدار "قرار شامل يساند جهود المصريين الساعية لوقف جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المتعاقبة منذ انتفاضتهم الطموحة في يناير 2011، التي سعت لتحويل مصر لدولة عصرية يسود فيها حكم القانون، ويتمتع مواطنوها بالحرية والمساواة، فضلا عن السعي للتوصل للحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق جيوليو ريجيني ونظرائه من الضحايا المصريين، لاسيما في مذبحتي ماسبيرو ورابعة العدوية".

وفي شهادته، أوضح الحقوقي معتز الفجيري أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى "تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.